الموازنة تثير حفيظة حزب بارزاني.. مطالبات بالانسحاب من العملية السياسية

يبدو ان اقرار الموازنة المالية العامة لسنة 2018 من قبل مجلس النواب، اليوم السبت، دون حضور النواب الاكراد الذي اعترضوا على النسبة المخصصة اثار امتعاض الاحزاب الكردية التي تطالب باستمرار نسبة 17%. 

فقد اكدت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب ان الحكومة والبرلمان العراقي اثبتوا اليوم انهم لايرغبون بوجود الكرد في هذه الدولة. 

وقالت نجيب في بيان صحفي ان "الموازنة التي صوت عليها البرلمان هي موازنة 15 محافظة فقط وليست موازنة الدولة العراقية بكاملها ورئيس البرلمان سليم الجبوري يتحمل تمرير موازنة فيها خروقات دستورية كثيرة". بحسب زعمها. 

واضافت ان "الموازنة مررت بمخالفة لاحكام المادة 14 من الدستور التي يتساوي فيها جميع ابناء الشعب العراقي امام القانون وكذلك مررت بمخالفة للمادة 105 التي تؤكد على ان يكون توزيع الثروات والايرادات والقروض بعدالة وشفافية ومخالفة لاحكام القوانين المتعلقة برواتب البيشمركة ومستحقات المقاولين والشركات العاملة في مجال استخراج النفط".

واشارت الى ان "الكورد قاطعوا التصويت على الموازنة لانهم لن يقبلوا ان يكونوا شهداء زور على قانون لم يراع فيها مبدأ التوافق والشراكة التي على اساسها قبلنا مابعد عام 2003 على العودة الى بغداد بعد ان كنا دولة مستقلة".

وتابعت اننا "لن نقبل ان نكون شهداء زور على تخفيض نسبة الاقليم من 17% الى 12% دون اي مبرر دستوري قانوني ونحن نقول للشعب العراقي وللعالم والمجتمع الدولي بأن الكورد باتوا غير مرغوب بهم في هذه الدولة".

ولفتت الى ان "بغداد تريد ان تخضع الكورد لارادتهم والعودة بهم الى الحقبة الصدامية التي تعتمد على نظام المركزية الشديدة"، مطالبة "القيادات الكردية بدراسة هذه المواقف وان تأخذ بالحسبان ان الكرد لم يعودوا شركاء وان الشراكة انتهت خاصة بعد اقرار قانون الموازنة ويجب ان تضع القيادات حدا لاذلال شعب كوردستان والاهانة التي يتعرض لها المواطن الكوردستاني جراء السياسات التي يتبعها النظام السياسي في بغداد". وفق قولها. 

واكتشف لجنة تحقيق حكومية مركزية عشرات الالاف من الاسماء الوهمية في قوائم موظفي الاقليم، فيما اكد نائب رئيس الاقليم قباد طالباني ان اللجنة اكتشف 50 الف اسم وهمي حتى الان. 

فيما طالب النائب سيروان سيريني رئيس لجنة التربية النيابية وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس الجمهورية وقادة الاقليم بمقاطعة العملية السياسية والانتخابات المقبلة وعقد مؤتمر دولي لايجاد نموذج آخر للحكم في العراق بعد "المواقف الخطيرة والاصرار على تمرير الموازنة بصيغتها الحالية التي تقلص حصة الاقليم"، مشددا على ان "ما يجري تحت قبة البرلمان مخطط لتقسيم العراق وتهميش الاكراد والانقلاب على الشراكة وتطبيق لسياسة ولاية الفقيه التي اصبحت تقود العراق". بحسب قوله. 

وقال سيرني في بيان رسمي اليوم السبت عشية انعقاد جلسة البرلمان لاستكمال التصويت على فقرات الموازنة ان "ما يجري في مجلس النواب العراقي مؤخرا هو اصرار على تهميش الكورد وعزلهم عن القرار السياسي ودفعهم الى اللجوء الى خيارات اخرى مفتوحة الابعاد للوقوف والرد على هذه الاعمال المخالفة للدستور والشراكة الوطنية والاتفاقات المتعارف عليها منذ العقد الاخير في حصة الاقليم في الموازنة".

وشدد سيريني قائلا "لا يمكننا السكوت والبقاء كمتفرجين على المهزلة التي تجري في قبة البرلمان بحق الكورد والاستمرار بسياسة الشوفينية والنعرة القومية وخصوصا في شهر اذار شهر الانتفاضات الكوردية والشهداء الكورد". بحسب بيان صدر عن مكتبه الاعلامي. 

وهذه هي المرة الاولى التي تخصص نسبة وفق التعداد السكاني للاقليم منذ 2005. انتهى/خ.