الأربعاء 12 تشرين الثاني , 2015

بعد طرح نصر الله لتسوية شاملة الفرقاء اللبنانيين يتفقون على المشاركة بجلسة تشريعية الخميس

وافق معظم الفرقاء المتنافسين وخصوصا المسيحيين منهم على المشاركة بجلسة تشريعية للبرلمان اللبناني  بعدما تعذر انعقادها لأكثر من عام نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد.

في المقابل دعا أمين عام حزب الله حسن نصر الله مساء الأربعاء, إلى تسوية سياسية شاملة لمنع المزيد من التدهور في البلد الذي وصفه بأنه "هش" والذي يعاني حالة من الشلل.

وشكل البيان الذي اصدره الزعيم السني سعد الحريري من الرياض والذي تضمن التزامه المشاركة في جلسة الخميس وعدم حضور أي جلسة أخرى لا تكون مخصصة لمناقشة قانون الانتخاب كلمة السر التي سمحت بموافقة معظم المسيحيين على المشاركة في الجلسة.

وفور صدور البيان اعلنت القيادات المسيحية ضمن قوى الثمن من آذار وتيار المستقبل بزعامة الحريري موافقتها على حضور الجلسة بعد ان نجحوا في ادراج قانون استعادة الجنسية للمغتربين من اصل لبناني على جدول الاعمال وهو ما من شأنه ان يجنب البلاد المزيد من الفراغ والانقسام الطائفي.

ومشاركة المسيحيين في جلسة الخميس ستمنحها مظلة طائفية بعدما كان حلفاؤهم المسلمين الاقوى يعتزمون حضورها لتمرير القرارات المالية الهامة التي تجنب البلاد خسارة قروض دولية مع نهاية العام الحالي.

وقال الزعيم المسيحي ميشال عون في كلمة له "هو يوم سعيد بالنسبة إلى التطورات التي حصلت فكل الاشكالات في جدول اعمال جلسة مجلس النواب زالت وحصل اتفاق شامل حول قوانين الجنسية والبلديات والانتخاب وما تبقى من امور تفصيلية, سنحضر الجلسة التشريعية غدا لإقرار القوانين المطروحة وخصوصا القوانين المتعلقة بالاتفاقات الدولية والقروض".

وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المتحالف مع الحريري في كلمة في معقله بمعراب في جبل لبنان "ان كتلة القوات ستشارك في الجلسة التشريعية للتصويت على القوانين المالية وقانون استعادة الجنسية من اجل التحضير لقانون انتخابات نيابية جديد".

اما الزعيم الدرزي وليد جنبلاط فغرد على توتير قائلا "التسوية ايجابية ونعلق عليها آمالا لفتح صفحة جديدة بين القوى السياسية".

ومنذ أن دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد الجلسة قبل عشرة أيام وضعت الاحزاب المسيحية المتصارعة والمتنافسة خلافاتها جانبا واتفقت على عدم حضور الجلسة لاعتبارات تختلف من حزب إلى آخر فمنهم من كان يريد ادراج قانون استعادة الجنسية للمغتربين من اصول لبنانية على جدول الاعمال ومنهم من اصر على دراسة واقرار قانون جديد للانتخابات البرلمانية ومنهم من أكد على وجوب اعطاء الاولوية لانتخاب رئيس جديد في البلاد.

ومنذ التمديد لمجلس النواب العام الماضي حتى 2017 بعد تأجيل الانتخابات التشريعية للمرة الثانية لم تستطع الكتل السياسية الرئيسية في لبنان التوصل إلى اتفاق على جدول اعمال لجلسة تشريعية وهو ما تسبب بعرقلة الجهود السابقة لانعقاد البرلمان.

والنصاب المطلوب للجلسات التشريعية هو النصف زائد واحد أي 65 نائبا, ويأتي اقرار هذه المشاريع في إطار تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب تماشيا مع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي "جافي".

ومن ضمن جدول الاعمال اقتراح قانون يهدف إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 3.5 مليار دولار لسد العجز في مشروع موازنة عام 2016 وفتح اعتماد إضافي قيمته 570 مليون دولار لتغطية العجز في الرواتب والاجور, ولم يقر البرلمان اللبناني أي موازنة للدولة منذ عام 2005.

وعجز السياسيون اللبنانيون المنقسمون بين الفريقين السياسيين الكبيرين في البلاد على خلفية الأزمة السورية بشكل أساسي عن اتخاذ القرارات الاساسية بما في ذلك ايجاد اماكن لاستيعاب اكوام القمامة في البلاد.

وكان البرلمان قد فشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد في غياب اجماع حول شخصية الرئيس الذي سيملأ المقعد الشاغر منذ انتهاء ولاية ميشال سليمان قبل 17 شهرا, وأرجأ مجلس النواب يوم الاربعاء انتخاب الرئيس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمرة الواحدة والثلاثين على التوالي.

من جانبه اعرب نصر الله عن أمله في عقد الجلسة يوم الخميس قائلا في كلمة القاها عبر شاشة عملاقة في ذكرى "يوم شهيد" حزب الله "هناك دعوة لجلسة تشريعية لأن هناك نوعا من القضايا باتت ملحة ومستعجلة ولا يمكن تأجيلها ودخل البلد في نقاش طويل وعريض".

وطرح نصر الله حلا في البلاد ركيزته الاساسية تعتمد على تسوية سياسية وطنية شاملة "تشمل رئاسة الجمهورية وعمل الحكومة والمجلس النيابي وقانون الانتخاب الذي هو العامل الاساسي في إعادة تكوين السلطة".

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات