اعلنت محافظة كركوك عن مفاتحتها رسميا لرئاسة محكمة استئناف المدينة لتفعيل قانون الجرائم الالكترونية وذلك على خلفية استغلال البعض لمواقع التواصل الاجتماعي "للترويج لشائعات مغرضة"، التي تهدف الى ترويع الاهالي وزعزعة الامن.
وقال المستشار الاعلامي لمحافظ كركوك وكالة ياسر نايف الجبوري في حديث صحفي، اننا "لاحظنا في الاونة الاخيرة وتحديدا من بعد عمليات فرض القانون في كركوك ان هناك جهات مغرضة تحاول زعزعة السلم المجتمعي واشاعة ضعف الامن في محافظة كركوك مستغلين الترويج لبعض الخروقات الامنية الفاشلة التي تحصل بين الفترة والاخرى سواء على يد جيوب الخلايا النائمة لداعش الارهابي او على يد العصابات الاجرامية التي تحاول النيل من امن كركوك بعد نجاح خطة فرض القانون".
واضاف "هذه الخروقات لا ترتقي لمستوى الحديث عنها لانها جميعها تفشل عن تحقيق اهدافها بتصدي القوات الامنية العراقية لها بكل حزم وقوة".
وجاء هذا بعدما نشرت عدد من المؤسسات الاعلامية الكردية وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي انباءً تفيد بإنسحاب القوات الامنية من جنوب والجنوب الغربي لمحافظة كركوك، وسيطرة ارهابيي داعش على عدد من القرى التابعة لمحافظة كركوك.
واشار الجبوري الى ان "هولاء المغرضين الذين يرومون ترويع اهالي كركوك الامنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي باشاعاتهم الكاذبة لن يحصدو سوى الخزي والعار، ونحن في محافظة كركوك قمنا رسميا بمخاطبة رئاسة محكمة استئناف كركوك لتفعيل قانون الجرائم الالكترونية للحد من تنامي هذه الظاهرة والتي ليس لها تفسير غير انها اداة جديدة من ادوات الدواعش لزعزعة الامن بعد فشلهم الذريع عسكريا امام قواتنا التي لقنتهم درسا قاسيا لن ينسوه ابدا". انتهى/خ.
اضف تعليق