اكد السيد وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي، ان هذه الورشة ستناقش على مدى يومين اهداف خطة التنمية الوطنية الخمسية للسنوات (2018-2022) وإطارها الاقتصادي والاوراق القطاعية في مجالات الزراعة والموارد المائية والنفط والطاقة والصناعات التحويلية والنقل والاتصالات والمباني والخدمات فضلا عن مناقشة قضايا السكان والقوى العاملة وكذلك دور القطاع الخاص وعمليات اعادة الاعمار والتنمية للمناطق المحررة والحكم الرشيد والتنمية البشرية.
جاء ذلك خلال كلمة القاها افتتح بها ورشة العمل التي عقدتها الوزارة عن خطة التنمية الوطنية الخمسية للسنوات (2018-2022) بحضور ممثلي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وعدد من المديرين العامين وكذلك خبراء من أساتذة الجامعات فضلا عن ممثلي الاتحادات والنقابات والقطاع الخاص وكذلك ممثلي منظمات المجتمع المدني.
وشدد على ضرورة الوصول الى مرحلة الاعداد النهائي لخطة التنمية الوطنية، مبينا "ان هذه الخطة ستكون الطريق لتحقيق التنمية المطلوبة بوصفها المظلة لجميع الخطط والاستراتيجيات الاخرى ومن بينها خطة اعادة الاعمار وتحقيق التنمية للمناطق المحررة وارتباط هذا الملف بمخرجات مؤتمر الكويت لأعمار العراق واليات الاستفادة من تلك المخرجات ولا سيما في جانبها الاستثماري لتحقيق جانب من الاهداف التنموية.
وتابع بالقول: "لدينا ايضا استراتجيات اخرى منها استراتيجية التخفيف من الفقر للسنوات 2018-2022 وإستراتيجية تطوير القطاع الخاص 2030، مشيرا الى ان جميع تلك المعطيات تصب في اطار تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030".
واضاف "لا شك انكم تدركون جيدا الواقع العراقي الجديد، واخذ جميع هذه التحديات بنظر الاعتبار في اعداد خطة التنمية الجديدة التي ينبغي ان تكون مختلفة عن سابقاتها من حيث الظروف المحيطة والتحديات والفلسفة الاقتصادية التي تتبناها الخطة فهي قبل كل شي تهدف الى تحفيز القطاعات الانتاجية ( الزراعة والصناعة ) والارتكاز على سياسات الاصول المعززة لأنشطة البنى التحتية مع الاخذ بنظر الاعتبار التحديات الصعبة التي ستواجهها الخطة خلال السنوات الخمسة المقبلة كالتحديات الامنية والمالية وارتفاع معدلات الانفاق الاستهلاكي وغيرها".
وشدد على القول، "ازاء مثل هذه التحديات لابد من ان تكون الخطة ممكنة التنفيذ مستجيبة للتحديات وان تركز على اللامركزية الادارية وسيادة القانون وتحقيق العدالة والعمل بنحو متدرج لتحقيق التحول الاقتصادي المطلوب وصولا لتحقيق الاستدامة التنموية، وتابع حديثه، في ظل هذا الواقع كان التوجه نحو ايجاد شريك تنموي فاعل ومؤثر وليس افضل من القطاع الخاص شريكا فاعلا في تحديد وتنفيذ الاولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفقا لأساليب شراكة متنوعة وخلق بيئة تمكينية جاذبة لرؤوس الاموال والخبرات وفقا لمبدأ الكفاءة والمنافسة الحقيقية في ظل حوكمة رشيدة.انتهى/س
اضف تعليق