قررت محكمة التمييز الاتحادية الإفراج عن الناشط المدني باسم خشان، فيما نقضت قرارا آخر صدر بحقه.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن "محكمة التمييز الاتحادية نظرت دعويين تخصان الناشط باسم خشان".
وأضاف بيرقدار أن "محكمة جنايات المثنى كانت قد أصدرت حكمين بالسجن ثلاث سنوات بحق حسان عن دعويين اثنين".
ولفت إلى أن "محكمة التمييز قررت الإفراج عن المتهم في إحدى الدعاوى لعدم كفاية الأدلة فيما قررت نقض القرار الآخر وإعادة المحاكمة بغية إكمال التحقيقات".
وأصدرت دائرتا التحقيقات والعلاقات مع المنظمات غير الحكوميَّة في هيئة النزاهة في وقت سابق من الشهر الجاري بياناً أوضحتا فيه تفاصيل قضيَّة الناشط المدني باسم الخشان، مُؤكِّدتينِ أنَّ الهيئة لا تستعدي أحداً وتحرص على أداء مهمَّتها التي رسمها القانون، وكانت من أول الداعمين لمُنظَّمات المجتمع المدنيِّ الوطنيَّة.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان انَّ "باسم خزعل خشان بدأ يراجع مكتب تحقيق الهيئة في محافظة المثنى بعد ظهور نتائج انتخابات مجالس المحافظات في الدورة الحاليَّة التي شارفت على الانتهاء".
ولفتت إلى أنَّ "سبب مراجعته كانت لتقديم شكوى ضدَّ أحد أعضاء مجلس محافظة المثنى الفائز في القائمة؛ لغرض إلغاء عضويَّـته والصعود بديلاً منه، إذ أوضح المكتب له آنذاك بعدم اختصاص الهيئة بالنظر في هذه القضايا، بل هي منعقدة لاختصاص المُفوَّضيَّة العليا المستقلة للانتخابات، وأنَّ المذكور قد توسَّعت دائرة إخباراته لتطال أشخاصاً آخرين لهم علاقةٌ بموضوع الانتخابات مثل مجلس المحافظة - اللجنة القانونيَّة؛ لأنَّها لم تُنهِ عضويَّة أحد أعضاء المجلس، وكذا المُفوَّضيَّة العليا المُستقلَّة للانتخابات".
وأوضحت الدائرة أنَّ "المذكور آنفاً قدَّم إلى مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة إخباراتٍ ضدَّ أشخاصٍ آخرين، وبحكم القانون تمَّ التحقيق بتلك الإخبارات من قبل المكتب وحسب السياقات القانونيَّة، وأخذت تلك الإخبارات طريقها بالحكم أو الغلق، بيدَ أنَّه حاول التدخل في عمل مكتب تحقيق المثنى بتهديد بعض مُوظَّفيه بتقديم شكاوى إذا لم يمتثلوا لطلباته"، مؤكِّدةً أنَّه قدَّم شكاوى استهدف بها مُوظَّفي المكتب، ليبلغ عدد ما قدَّم ضدَّهم من شكاوى 19 شكوى.
واعربت الدائرة عن استغرابها من قيامه بالتشهير بمُوظَّفي المكتب في صفحته الشخصيَّة (الفيس بوك) متهماً إياهم بالفساد والتهاون في العمل طاعناً بمهنيَّتهم، مبيِّنةً أنَّ موظفي المكتب في الوقت الذي يرفضون فيه هذه الاتِّهامات بقوَّةٍ، إلا أنَّهم في الوقت ذاته احتفظوا بحقِّهم بسلوك طريق القانون؛ بسبب الفرى والاتهامات التي سطَّرها على صفحته في (الفيس بوك) التي استهدفت منتسبي المكتب.
وتابعت أن "جميع تلك الاتهامات مُوثقة أمام القضاء وتتحفظ على نشرها؛ رعايةً للمصلحة العامة والتزاماً بالقانون"، مؤكدةً أنَّ "الحقَّ في التعبير يكفله الدستور، لكنَّ القذف جريمةٌ يعاقب عليها القانون، والفرق كبيرٌ وواضحٌ بين الاثنين".
ونبَّهت الدائرة إلى أنَ "سوق تلك الفرى لا يحجب موقف الهيئة الصلب وحقائق الإنجازات التي حقَّقتها ممَّا لا يستطيع أحد إنكاره أو المزايدة عليه". انتهى/خ.
اضف تعليق