قالت النائب عن اللجنة القانونية، ابتسام الهلالي، اليوم الاربعاء، إن "الدستور العراقي لم ينص على شهادة معينة، وإنما اعطى الحق بالترشح لمجلس النواب دون تحديد شهادة المرشح".
واضافت الهلالي، أن "البرلمان صوت في وقت سابق على تعديل الفقرة الخاصة بحملة الشهادات بقانون الانتخابات، على أن تكون الشهادة الجامعية هي الشهادة الاساسية للترشيح للمجلس كونه سلطة تشريعية ورقابية ويجب ان تكون الشهادة الجامعية الاساس، ثم ايدت المحكمة القرار".
وتابعت بالقول "بعدها تم جمع تواقيع بشأن مقترح يقضي بالسماح لنسبة تتراوح من 15 الى 20 % من حملة الشهادة الاعدادية بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، ثم أكملت اللجنة القانونية البرلمانية المقترح وعرضته للقراءتين الاولى والثانية وتم التصويت عليه قبل يومين داخل البرلمان".
واعتبرت الهلالي، قرار السماح بحملة الشهادة الاعدادية بخوض الانتخابات المقبلة، "مخالفة دستورية لقرار المحكمة الاتحادية".
واوضحت النائب عن اللجنة القانونية، "حول التصويت على السماح لـ20% من حملة الشهادة الاعدادية والمعاهد بالدخول في الانتخابات رغم مخالفته الدستورية انه تم التصويت على المقترح باعتبار أن للنواب الحق بجمع التواقيع لتعديل فقرات أي قانون".
وفي الجلسات السابقة اثار عدد من النواب ملاحظات حول مقترح القانون بين مطالب ورافض لتحديد نسبة معينة من حملة الاعدادية وسط توجهات لدى البعض منهم لزيادة مقاعد مجلس النواب في المحافظات، وبين مطالب بأن تكون نسبة العشرين بالمئة غير ملزمة.انتهى/س
اضف تعليق