الأحد 12 شباط , 2018

الجبوري: موازنة 2018 لم تستوفِ الشروط القانونية والدستورية

كشف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الاثنين، عن عدم استيفاء الموازنة العامة للعام الحالي 2018 الشروط القانونية والدستورية، مبينا ان الحكومة تاخرت في ارسال الموازنة لمدة 49 يوما.

وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان، إن "موزانة عام 2018 لم تستوف المستلزمات الدستورية والقانونية المنصوص عليها في الدستور وفي مقدمتها الحسابات الختامية التي تاتي تلبية للاحكام المادة 62 من الدستور للسنوات 12 الى 2017 من اجل الوقوف على نسب التنفيذ وتحديد الانحراف بالمخطط ".

واضاف الجبوري ان "تقديم الموازنة تاخرت في تقديمها لمجلس النواب لمدة 49 يوما حيث نص ادارة المالية للدولة على تقديم مشروع الموازنة في 10 تشرين الاول من كل سنة ومن ثم تقديم نسخة معدلة مما حال دون التصويت عليها ومناقشتها".

وتابع ان "وزارة المالية لم ترسل النفقات السيادية التي توضح نسبة حصة اقليم كردستان وكذلك لم ترسل الوثائق الملحقة من دراسة الموازنة والتي تمكن مجلس النواب من دراستها بشكل دقيق".

يذكر ان العديد من اعضاء مجلس النواب قدموا طعون ودعاوى ضد عدد من اجراءات وجلسات البرلمان، حيث تقوم المحكمة الاتحادية ببت الحكم في هذه الدعاوى.

كما كشف الجبوري، عن قامة 100 دعوى قضائية ضد مجلس النواب بالدورة الحالية او اقامها البرلمان بصفته المدعي، فيما اشار الى ان المحكمة الاتحادية تتخذ ما تراه مناسبا بشأن ذلك.

 واكد،  انه "في الدورة البرلانية الحالي فهناك ما يقارب عن 100 دعوى قضائية كانت قد اقيمت على مجلس النواب بين مدعي او اقامها مجلس النواب بصفته المدعي على جملة من القضايا والاجراءات".

واضاف ان "المحكمة الاتحادية تتخذ ما تراه مناسب ونحترم قراراتها في نهاية المطاف اخذة بالاعتبار المعايير الموضوعية والشكلية والاجراءات في هذا الجانب".

يذكر أن مشروع قانون الموازنة ما يزال يراوح مكانه تحت قبة البرلمان رغم وصوله الى المجلس في اواخر تشرين الثاني الماضي، وتدور حوله خلافات كبيرة بشأنها والتي تتلخص ابرزها في حقوق المحافظات المنتجة للنفط (البترودولار) ونسبة اقليم كردستان، فضلا عن اعمار المناطق المحررة.انتهى/س

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات