قالت منظمة العفو الدولية، مساء الاثنين، إن السعودية أعدمت ما لا يقل عن 151 شخصا هذا العام وهو أكبر عدد منذ عام 1995 وأعلى كثيرا من المعدل السنوي في الأعوام الأخيرة الذي نادرا ما تجاوز 90 حالة.
ويقول محللون سياسيون إن الزيادة ربما تعبر أيضا عن رد فعل صارم تجاه ما تشهد المنطقة من حروب واضطرابات، وهي دليل اضطراب وتخوف في السياسة السعودية، بسبب دعمها للحروب في المنطقة، وتمويلها لجماعات مسلحة في العراق وسوريا.
وتقول منظمات حقوقية إن السعودية تأتي ضمن أكثر خمس دول تنفيذا لأحكام الإعدام, وكانت تحتل المركز الثالث في عام 2014 بعد الصين وإيران وقبل العراق والولايات المتحدة.
وقالت منظمة العفو في تموز إن نفس الدول الخمس أعدمت معظم المحكوم عليهم بالإعدام في الاشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وجاء في بيان للمنظمة إن آخر مرة أعدمت فيها السعودية أكثر من 150 شخصا في عام واحد كانت في عام 1995 عندما أعدمت 192 شخصا.
ويقول المدافعون عن تطبيق عقوبة الإعدام في السعودية إن الإعدام الذي يتم عادة بضربة سيف واحدة يماثل ما تفعله داعش بضحاياها, واكد هؤلاء ان هناك مقارنة موجِبة بين إعدام السعودية للمدانين وبين عمليات قتل الرهائن التي يقوم بها تنظيم داعش خارج نطاق القضاء.
وقالت منظمة العفو الدولية إن عقوبة الإعدام تستخدم بشكل غير متناسب ضد الأجانب في السعودية, وكان 45 أجنبيا من بين 63 شخصا أعدموا هذا العام بتهم تتعلق بالمخدرات, وبلغ العدد الإجمالي للأجانب الذين اعدموا هذا العام 71 شخصا, كما تقوم السعودية بعمليات تصفية للمعارضين بصورة سرية.
ومع اتخاذ الحكومة السعودية المتحالفة مع المؤسسة الدينية الوهابية التكفيرية، خطوة جديدة، نحو اعدام الشيخ ورجل الدين الشيعي نمر النمر، ترتفع الأصوات في أنحاء العالم المطالبة، بموقف يردع السياسية السعودية القائمة على اضطهاد الشيعة في بلاد نجد والحجاز.
اضف تعليق