كشف النائب السابق محمد الطائي انه ملتزم بالقانون الى ان يكتسب قرار المحكمة بحقه الدرجة القطعية، موضحا انه من السابق لأوانه البوح بالأسماء وكشف الملفات التي رافقت قضيته التي اعتقل من اجلها لأنه ملتزم بالقانون حسب كلامه.
وقال الطائي في لقاءه عدد من وجهاء البصرة والصحفيين انه عندما أوقف بشأن مسالة مالية كما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام فان الأسئلة التي طرحت عليه في المعتقل لم تكن لها علاقة بالقضية وان الاسئلة كانت سياسية مئة بالمئة، لافتا الى ان ذلك الامر هو ما دعاه للحديث عن هذه القضية او ن ما ذكر من تفاصيل كان له علاقة بجهة معينة هي الوحيدة التي تعرف هذه التفاصيل.
وأضاف الطائي انه الان بصدد الايضاح للناس ان يستمروا بالمطالبة بحقوقهم خصوصا في البصرة باعتبار ان الامر من واجبه الشرعي والدستوري والقانوني للمطالبة بحقوقهم.
مشددا على سعيه لاستعادة مكانته وعضويته في مجلس النواب من خلال الطعن الذي قدمه للمحكمة الاتحادية وان هناك بوادر تشير الى ان الحكم سيكون لصالحه بناء على الأدلة التي قدمها وبناء على الخروقات الدستورية التي تمت من قبل هيئة رئاسة البرلمان.
واكد الطائي استمراره بالمطالبة بحقوق اهل البصرة وتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات لأنه بغير المشاركة في الانتخابات لا يمكن إزاحة الاقطاع السياسي.انتهى/س
اضف تعليق