كشفت النائبة عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي، الى وجود اهداف ودعايات انتخابية من وصول تعزيزات امنية كبرى للبصرة لفرض الامن والقانون متسائلة عن اسباب توقيت ارسال التعزيزات وتجاهل الحكومة لمطالب المحافظة طيلة الفترات الماضية بارسال قوات تعيد الامن والقانون الى المحافظة.
وقالت الحامدي لوكالة النبأ للأخبار، ان "الوقت ذاته الذي نؤيد اجراءات فرض القانون ومحاربة المظاهر المسلحة الخارجة عن القانون التي تشهدها البصرة طيلة الاعوام الماضية نتساءل عن اسباب تجاهل الحكومة لنداءاتنا ومطالبنا و"صم" اذانها رغم انتهاء تحرير نينوى منذ فترة طويلة معتبرة وصول التعزيزات الامنية للبصرة صولة فرسان ثانية مشابهة لصولة 2008 الانتخابية في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي".
واكدت الحامدي ان البصرة تشهد نزاعات عشائرية مسلحة خارج اطر القانون وسطو مسلح واتجار بالمخدرات والحكومة صامتة دون اي اجراءات او اي استجابة حيال الاصوات التي "بُحت" مطالبة بانقاذ المحافظة من المظاهر الخارجة عن القانون.
ورهنت الحامدي بقاء تعزيزات عسكرية في المحافظة بنجاحها بفرض الامن ميدانيا وانهاء المشاكل البعيدة عن القانون وهذا يخضع لتقدير السلطات الامنية المختصة "على حد قولها".
واعلن مصدر عسكري في وقت سابق وصول 8 افواج عسكرية للبصرة ثلاث مهام أمنية هي اعتقال ١٤٠٠ مطلوب للعدالة، وإعادة كافة اراضي الدولة وغلق كافة المقرات المسلحة في البصرة.
وشهدت البصرة خلال الأشهر الماضية اقتتالا عشائريا اوقع العديد من الضحايا من أبناء العشائر المتناحرة خصوصاً في مناطق شمال المحافظة، فضلا عن مركزها فيما كانت أسباب النزاعات متفاوتة.انتهى/س
اضف تعليق