كشف وزير الموارد المائية السابق محسن الشمري، عن استرجاع 500 مليار دولار لخزينة الدولة في حال تطبيق قانون من اين لك هذا.
وانهى مجلس النواب، اليوم السبت، خلال جلسة مجلس النواب القراءة الاولى لمقترح قانون الكسب غير المشروع "من اين لك هذا" .
وذكر بيان لمكتب الشمري، ان "وزير الموارد المائية السابق محسن الشمري، رجح استرجاع 500 مليار دولار لخزينة الدولة إذا ما طبق قانون من أين لك هذا".
واضاف الشمري بحسب البيان، انه "تماشياً مع القراءة الاولى لقانون من اين لك هذا من قبل البرلمان العراقي فأنه يجب ان يتضمن فقرتين أساسيتين"، مبينا ان "هذين الفقرتين هما من أين لك هذا بأثر رجعي منذ 1979 و مساءلة الجميع عن ما لديهم من أموال منقولة وغير منقولة بدون استثناء والكبير والصغير على حد سواء".
واشار الوزير السابق، الى انه ِ"علينا ان لا ننسى ان الخلل التشريعي في العراق ان تمت معالجته يبقى لدينا المؤسسات التنفيذية لهكذا تشريعات وقرارات والتي تحتاج الى استقلالية وخبرات وكفاءه لتنفذ التشريعات".
وأوضح الشمري: حسب التقديرات الاولية فان قيمة المبالغ التي ستعود الى خزينة الدولة تتجاوز قيمتها الـ (500) مليار دولار وهي كافيه لإزاحة المتراكم من هموم على صدر العراقيين ويرفع قيمة التصنيف الائتماني للاقتصاد العراقي إلى مرتبة عالية وبالتالي تتهافت رؤوس الأموال العالمية للعمل في العراق فتتوفر ملايين فرص العمل لدينا وبفترة قياسية.
فيما اكد عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد، السبت، ان قانون من اين لك هذا سيشمل الموظفين من درجة مدير عام فما فوق، فيما كشف عن وجود اعتراضات نيابية على القانون.
وقال سعيد خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في البرلمان بمشاركة عدد من النواب الكرد، ان "مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع من اين لك هذا من اجل مساعدة الحكومة لمكافحة الفساد"، مبينا ان "القانون سيساعد الحكومة على مكافحة الفساد".
واضاف "يتضمن القانون ان اي مال يكتسبه الموظف في الدولة العراقية من مدير عام فما فوق لا يتناسب مع ما يتقاضاه من راتب يعتبر المال محل شبهة، والاموال التي اكتسبت بعد المنصب"، مشيرا الى انه "يلزم الموظف الى تقديم كشف ما بذمته المالية".
وتابع ان "كشف الذمة المالية موجود في قانون هيئة النزاهة ولكن لا توجد اي عقوبة لمن يتخلف عن الكشف"، لافتا الى ان "قانون الكسب غير المشروع وضع فقرة لمعاقبة من لم يقدم كشف ذمته المالية وهو ايقاف راتبه".
واكد سعيد ان "بعض النواب اعترضوا على مقترح قانون من اين لك هذا وحاولوا عرقلته لانه يتسبب بمشاكل كثيرة من المسؤولين العراقيين من نواب وغيرهم"، لافتا الى ان "هناك قانون من الحكومة وفي نفس الموضوع وننتظره للوصول الى مجلس النواب للاستفادة منه".
وكشف رئيس البرلمان سليم الجبوري، في 29 تشرين الثاني 2017، عن تحويل قانون من اين لك هذا للجنة القانونية النيابية، فيما اشار الى حرص البرلمان على التعجيل في تشريعه.
يذكر ان مجلس النواب بصدد تشريع قانون من اين لك هذا والذي يتضمن فيه محاسبة المسؤولين في الدولة بشأن املاكهم واموالهم قبل وبعد توليهم المناصب. انتهى/خ.
اضف تعليق