اكد محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي اليوم السبت، ان القضية التي قرر القضاء استدعاءه فيها مشمولة بقانون العفو العام.

وقال النجيفي في تصريح صحفي، ان "كل هذه الاجراءات يفترض تداركها فهناك بعض الاخطاء القانونية الجسيمة بالقضية كونها مشموله بالعفو العام وهذا واضح ".

الى ذلك افادت مصادر نيابية قانونية بان امام النجيفي المدان بالامتناع عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وفق المادة 329 من قانون العقوبات امامه خياران "اولهما اللجوء للاعتراض على الحكم الغيابي ويأتي الى المحكمة بنفسه لتعاد محاكمته ويقدم طلب شموله بالعفو العام ويتم شموله به قبل صدور الحكم وهذا الخيار يحصل في الاشهر الثلاثة الاولى من تاريخ صدور الحكم".

وتتابع المصادر ان "الخيار الثاني بعد مرور ثلاثة اشهر على الحكم يقدم النجيفي طعنا بالحكم عن طريق وكيله الى اللجان القضائية بسبب عدم شموله بالعفو العام وله ان يشمل به مع بقاء القيد الجنائي بحقه وله ان يلجا الى الطعن تمييزا باصل الحكم لعله يحصل على قرار من محكمة الطعن بالغاء التهمة أساسا".

وتضيف المصادر انه "في الحالتين لا يحتاج الى تنازل الممثل القانوني للمشتكي والمتمثل بقضيته بالوقف الشيعي". انتهى /خ.

اضف تعليق