كشف سكرتير حركة التغيير في محافظة كركوك، محمد نصر الدين، عن صفقة لتقاسم السلطة بالدوائر والمؤسسات الحكومية بكركوك، عادا الامر بالمخالفة الدستورية والقانونية.
وقال نصر الدين، إن “وجود أي آلية لتقاسم السلطة بين مكونات كركوك هي مخالفة صريحة لبنود المادة (140) من الدستور العراقي وان هذه المادة الدستورية تتحكم بتحديد الالية التي تُحدد في المستقبل مصير كركوك”.
وأضاف، أن “أي مكون من مكونات كركوك يفكر بتحديد آلية معينة لتقسيم السلطات بين المكونات سيفشل في تلك الالية لأنها تعارض مادة دستورية مهمة وهي المادة (140)، وان هذه المادة فقط هي التي تحدد مصير المحافظة عبر استفتاء رسمي من قبل مكونات كركوك وليس عن طريق التصويت داخل البرلمان“.
ولفت نصر الدين الى أن “تقاسم السلطة يجب ان يكون وفق الصفقة الخاصة لتمرير القانون الخاص بإجراء الانتخابات المحلية في كركوك”. انتهى /خ.
اضف تعليق