اكد الخبير القانونب طارق حرب، ان البرلمان لم يمنع مرتكب الجريمة المخلة بالنزاهة من الوصول الى عضوية المجلس التشريعي،
وقال حرب في رسالة وردت لوكالة النبأ للأخبار، ان "عضو البرلمان يجب ان يكون نزيها، اي غير مرتكب جريمة الفساد المالي والاداري، اي ان يكون النائب نزيهاً، امينا، عفيفا، اذ ان هذه الامور من الشروط التي يجب ان تتوفر في النائب".
متسائلا "كيف يضم البرلمان من ارتكب جريمة فساد مالي واداري؟ وكيف يمكن للنائب الفاسد ممارسة المهمة المودعة اليه بموجب المادة (٦١) من الدستور؟ وهي مهمة الرقابة البرلمانية من استجواب واستيضاح وسؤال للفاسدين، وهو فاسد بدليل الحكم عليه".
لافتا إلى ان "الكثير من جرائم الفساد المالي والاداري لا تعتبر من الجرائم التي تمنع الفاسد من الوصول الى البرلمان، حيث لا تعتبر هذه الجرائم من الجرائم التي تكون شرطاً من الشروط المطلوبة في عضوية مجلس النواب".
مؤكدا انه "كان من اللازم ان يقرر البرلمان عند تعديله قانون انتخابات مجلس النواب عدم قبول من ارتكب جريمة فساد مالي واداري من الترشيح للانتخابات ولعضوية المجلس التشريعي". انتهى /خ.
اضف تعليق