أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أن الكثافة السكانية، المنصوص عليها في الفقرة (رابعاً) من المادة (4) من الدستور، تنصرف إلى الجماعات ذات الثقل والظهور البارز في المدن، مؤكدة أن هذا المفهوم لا يشترط ارتباطه بغالبية عدد السكان.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان له، إن "المحكمة الاتحادية العليا سبق لها أن عرّفت الكثافة السكانية في حكمها بالرقم (15/ اتحادية) عام 2008، عندما تلقت طلباً من مجلس محافظة كركوك لإيضاح المقصود بالكثافة السكانية".
وأضاف، أن "الطلب كان لأغراض كتابة لوائح الدوائر في المحافظة باللغتين التركمانية والسريانية، اضافة إلى اللغة العربية واللغة الكردية، حيث ان المادة (4/ رابعاً) من الدستور نصّت على أن (اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريات في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية)".
وأشار الساموك إلى أن "المحكمة رجعت إلى احكام الدستور والمعاجم اللغوية حيث وجدت أن تعبير (الكثافة السكانية) المنصوص عليها في المادة (4/ رابعاً) من الدستور ينصرف إلى الجماعات التي تشكّل ثقلاً وظهوراً بارزاً في المدن المتكوّنة من عدة قوميات، ويكون لتلك الجماعات تأثيراتها في مسيرة المجتمع والمشاركة في حركته".
وتابع ان "المحكمة وجدت أن ذلك ينطبق على التركمان وعلى الناطقين باللغة السريانية في محافظة كركوك حيث يكونان ضمن مفهوم الكثافة السكانية المنصوص عليها في المادة (4/ رابعاً) من الدستور".
وبين أن "الحكم أكد أن الكثافة السكانية لا تعني بالضرورة غالبية عدد السكان، ومن ثَم هناك امكانية لكتابة لوحات الدلالة للدوائر في مركز المحافظة وفي القضاء وفي الناحية باللغات العربية أو الكردية أو التركمانية أو السريانية". انتهى /خ.
اضف تعليق