اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاحد، ان قرار المحكمة الاتحادية سيحسم موعد الانتخابات وملزم لجميع السلطات حسب الدستور.
وقال حرب في رسالة وردت لوكالة النبأ للأخبار، ان "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، كما قررت ذلك المادة (٩٤) من الدستور. وما يصدر عن المحكمة الاتحادية حول استفسار البرلمان بشأن موعد الانتخابات هو قرار، ذلك ان كل ما يصدر من المحكمة الاتحادية العليا قرارات بحكم المادة (٩٤) من الدستور".
واضاف ان "اي واحد من الاختصاصات والصلاحيات والسلطات التي خولها الدستور لهذه المحكمة في تلك المادة من تفسير نصوص الدستور او الرقابة الدستورية او تطبيق القوانين والقرارات والانظمة الاتحادية والمنازعات بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات، يصدر قرار ويكون باتا ونهائيا غير خاضع للطعن او الالغاء او التمييز ويكون القرار ملزما للجميع، سواء حكومة او برلمان او اقليم او اية سلطة اخرى".
واوضح حرب ان "القرار التفسيري بشأن موعد الانتخابات سوف يلتزم باحكام المادة (٥٦) من الدستور التي حددت ٤٥ يوما قبل انتهاء الدورة البرلمانية يوم ٢٠١٨/٧/١، وبالتالي يؤيد قرار الحكومة في تحديد يوم ٢٠١٨/٥/١٢ موعدا للانتخابات". انتهى /خ.
اضف تعليق