كشف عضو مجلس محافظة البصرة، احمد السليطي، عن عزم المحافظة مقاضاة الحكومة المركزية في حال رفضت منح المدينة مخصصاتها المالية، مبينا ان قضية منح تخصيصات البصرة ليس مزاجياً وانما يخضع لمعايير دستورية.
وقال السليطي في تصريح خص به وكالة النبأ للاخبار، انه "في حال رفضت الحكومة المركزية منح البصرة مخصصاتها من البترودولار فاننا سنكون مضطرين للجوء الى القضاء والجهات الرقابية ورفع دعوى على رئيس الحكومة من اجل تحمل مسؤولياتها والايفاء بالوعود القانونية والدستورية".
وتابع ان "مخصصات البصرة ليست مزاجية او شكلية وانما هي مخصصات محافظة كاملة ومرفقة بالموازنة وتخضع لمعايير دستورية وقانونية وبالتالي يجب ان تلتزم الحكومة على الايفاء بها"، موضحا ان "نواب البصرة لا يمكنهم التأثير اكثر غير اللجوء للقضاء لانهم مرتبطون بتحالفات وكتل سياسية". انتهى /خ.
اضف تعليق