اعلن قائد عمليات الرافدين اللواء علي ابراهيم دبعون؛ اليوم الخميس، عن اعتقال 19 مطلوب وفق مذكرات قبض خلال العملية الجارية لبسط الامن بمحافظة ميسان.

وقال دبعون في تصريح صحفي، خلال متابعة ومداهمة الاهداف ووفقاً للمعلومات الاستخبارية الدقيقة تمكنت القوات الامنية المشتركة في عملية فرض القانون بالمحافظة خلال هذا اليوم بالقاء القبض على 19 مطلوب بجرائم مختلفة بينهم 3 من تجار المخدرات وفق المادة القانونية (28 - 14 مخدرات).

واضاف ان القوات الامنية تمكنت من تفتيش وتدقيق المناطق وفق اهداف ومعلومات استخبارية للبحث عن المطلوبين والاسلحة الغير مرخصة بالاضافة الى نصب السيطرات المفاجئة وتفتيش العجلات في حي الصادق والقادسية والمجر الكبير والعزير ومنطقة الصبخة والعدل ومنطقة جريت حيث تمكنت القوات الامنية من مصادرة بعض الاسلحة.

مؤكدآ ان العمليات مستمرة في اقضية ونواحي المحافظة لفرض الامن والاستقرار بالمحافظة.

فيما كشف مصدر أمني عن القاء القبض على ثلاثة مطلوبين بجرائم ارهابية في البصرة.

وقال المصدر في تصريح خص به وكالة النبأ للاخبار؛ ان "مفارز مكافحة الاجرام وباشراف مباشر من قبل قائد شرطة البصرة تمكنوا من القاء القبض على ثلاثة مطلوبين بجرائم ارهابية في البصرة".

واضاف المصدر ان "المتهمين مطلوبين للقضاء وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، دون ذكر المزيد من التفاصيل".

في السياق ذاته كشف مصدر أمني اليوم الخميس، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين بسرقة المركبات في محافظة البصرة.

وقال المصدر ان مفارز شعبة مكافحة سرقة السيارات تمكنت من اعتقال خمسة اشخاص متهمين بسرقة المركبات في عدد من مناطق البصرة.

واضاف "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم للجهات المختصة، دون ذكر المزيد من التفاصيل".

وتعتزم السلطات الامنية في محافظة ميسان اطلاق حملة لسحب السلاح من العشائر هناك وحصره بيد الدولة.

وقال نائب رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة سرحان الغالبي، ان النزاعات العشائرية التي تصاعدت مؤخراً في المحافظة والتي ادت الى حصول خسائر بين صفوف المدنيين، جعلت من الجهات المختصة في المحافظة ضرورة تنفيذ هذا القرار.

واضاف ان الخطة ستوضع لنزع السلاح من العشائر وحصره بيد الدولة، على ان يتم اطلاقها قريباً، مبيناً ان الخطة تعتمد على تنفيذ مداهمات للاماكن التي تتواجد فيها هذه الاسلحة المنفلتة حسب معلومات المخبرين، اضافة الى اصدار اجازات للمستحقين على ان لا يكون لديهم قيد جنائي او غيرها من الجرائم.

وتابع بان العشائر تمتلك سلاحا قبل عام 2003، ألا ان الفترة التي اعقبت هذا التاريخ اصبح السلاح غير مسيطر عليه عند تلك العشائر واصبح استخدامه سهلا في كل المناسبات، منبهاً الى ان الاولوية في تطبيق الخطة ستكون في المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية مستمرة من اجل تحقيق الامن فيها بشكل خاص والمحافظة بشكل عام. انتهى/خ.

اضف تعليق