الأحد 25 كانون الأول , 2017

المعارضة السورية المسلحة تطالب الامم المتحدة بإدراج حزب الاتحاد الكردي على قوائم الارهاب!

طالبت المعارضة السورية المشاركة في اجتماعات أستانة 8، إدراج حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي (PYD) ضمن قوائم "التنظيمات الإرهابية"، وذلك ضمن ملف سلمته للمبعوث الأممي الخاص يتضمن خروقات التنظيم وممارساته.

وبحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، فقد "كشف ملف مكون من عشرات الصفحات يوثق خروقات التنظيم، وعلاقته مع تنظيم "بي كا كا"، مستعرضة علاقة النظام في سوريا بالتنظيم".

التقرير يبدأ بالمطالعة القانونية، والتعريف الدولي للإرهاب، بأنه "اعتداء يصل إلى حد العمل الإجرامي، مع الترويع، وإفقاد الأمن، بمعناه الواسع، بقصد تحقيق أهداف معينة"، وبالاستناد إلى هذا التعريف وممارسات "PYD" فإن هذا الحزب "هو حزب مسلح ويجب الاعتراف بهذا الشيء دوليا".

ويضيف أنه فضلا لما سبق "علاقته الوطيدة بحزب (PKK) (حزب العمال الكردستاني)، حيث أن غالبية قياداته وداعميه هم من هذا الحزب".

واعتبرت المعارضة أن "المجازر" التي يرتكبها "الاتحاد الديمقراطي"، تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية للسكان، والتي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها لعام 1948 المادة 1"تعاقب على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب.

وأضافت "تحدد الاتفاقية الإبادة الجماعية على أنها ارتكاب أحد الأفعال التالية، بقصد التدمير الكلي أو الجزئي، لجماعة قومية، أو إثنية، أو عنصرية، أو دينية، وهي "قتل أعضاء من الجماعة، إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، وإخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي آليا أو جزئيا".

كما بينت أن "ممارسات هذا الحزب تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ويعتبرها جرائم حرب، والتي عرفتها المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في روما عام 1998، ودخلت حيز التنفيذ عام 2002".

المعارضة واصلت استشهادها في تقريرها بممارسات التنظيم المسلح، حيث انتهك "اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي حظرت في المادة 33 العقوبات الجماعية، وبالمثل جميع تدابير الإرهاب، كذلك حظرت المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة، أي تدابير من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص".

وأردفت "لا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية العلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون، أو وكلاء عسكريون" مستشهدة بمواد أخرى أيضا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما لفتت إلى أن "عمليات التجنيد الإجباري للأطفال التي يقوم بها الحزب، تشكل خرق للاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل لعام 1989م وملحقاتها التي جعلت من حقوق الطفل حقوق إنسانية وعالمية، لا يمكن التغاضي عنها".

وأوضحت أن "عمليات التعذيب والنفي في السجون التابعة للتنظيم، تتنافى مع مبادئ العدالة الدولية".

تقرير المعارضة تطرق لصدور أكثر من 482 تقرير إدانة بحق ممارساته، من قبل منظمات دولية معروفة مثل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمات حقوقية سورية ودولية، من بينها منظمات كردية وآشورية.

وأضافت المعارضة أن هذه البيانات وثقت ممارسات وانتهاكات "PYD"، من اعتقال تعسفي وتشريد وقتل ونهب وسرقة وهدم البيوت، فضلا عن خروج عشرات المظاهرات من الأكراد ضد ممارسات التنظيم المسلح.

كما أسهبت المعارضة في تقريرها برصد الانتهاكات التي حصلت أثناء المعارضة في محافظة الرقة وريفها، وبمعارك الحسكة، ومناطق غيرها.

وختمت المعارضة تقريرها بإبراز الجهات التي تصنف "PKK" كمنظمة "إرهابية" على مستوى العالم، من بينها الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وأمريكا وعدة دول أخرى.

وشاركت المعارضة السورية المسلحة في مؤتمر أستانة 8، التي اختتمت الجمعة الماضية، والتي خلصت إلى إنشاء مجموعتي عمل فيما يخص المعتقلين، وإزالة الألغام، وتحديد موعد للحوار السوري في 29-30 كانون الثاني/ يناير لمقبل. انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات