وكالة النبأ للأخبار - بابل
انتقدت الحكومة المحلية في محافظة بابل، اليوم الأثنين، رفض وزارة المالية تسديد أجور عمال التنظيف والمخاتير في المحافظة بحجة عدم وجود تخصيص مالي لهم، فيما رجحت عضو مجلس النواب عن المحافظة زينب الطائي إمكانية دائرة البلدية في الحلة تسديد أجور العمال من أموال الجباية لولا شبهات الفساد التي تحوم حول اداء مدير البلدية.
وقال عضو مجلس محافظة بابل ثامر ذيبان لوكالة النبا للأخبار ان "عمال النظافة في بابل لم يتسلموا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر متوالية بسبب رفض وزارة المالية تخصيص المبالغ المالية الخاصة بأعمال التنظيف"، لافتا الى ان "الحكومة المحلية طالبت خلال اجتماع اللجنة التنسيقية بين المحافظات في مجلس الوزراء بضرورة تخصيص جزء من واردات دوائر البلديات في المحافظة لاعمال التنظيف في المحافظة الا ان وزارة المالية رفضت طلب الحكومة فيما وافقت على صرف أموال طائلة لاعمال اقل أهمية من اعمال التنظيف".
وتعيش محافظة بابل أوضاعا خدمية متردية بعد ان تحولت غالبية شوارعها وساحاتها العامة ومداخل المدارس فيها الى مكبات للنفايات بعد ان عجزت دوائر البلدية عن رفعها من مناطق تجمعها بسبب قلة أعداد عمال التنظيف وعدم صرف رواتبهم بشكل منتظم فضلا عن تخفيضها الى اقل من ١٠ آلاف دينار عن كل يوم عمل.
في غضون ذلك أكدت عضو محلس النواب عن محافظة بابل ان من الاولى على دوائر البلدية دفع اجور عمال التنظيف من واردات دوائر البلديات باعتبار ان لديها مبالغ مالية طائلة تعود لها جراء بيع املاك البلديات وايجارها وبعض الموارد المالية الاخرى"، مبينة ان "هذه الواردات تم استغلالها بصوره غير صحيحة وبصفقات وعقود وهمية يشوبها الفساد".
ودعت الطائي مجلس المحافظة في بابل الى تدقيق عاجل ومباشر بموضوع أموال دوائر البلديات والى أين تذهب، مشددة في الوقت نفسه، على ضرورة استجواب محافظ بابل داخل مجلس المحافظة بشأن أموال دوائر البلديات وإعداد الأشخاص الذين تم تعيينهم كأجور يومية ضمن اسماء عمال التنظيف ويتقاضون رواتبهم دون ان يقدموا اي عمل يذكر.
وكان مجلس المحافظة صوت لمرتين متتاليتين على اعفاء مدير البلدية الحالي من منصبه الا ان بعض أعضاء المجلس قاموا بالغاء قرار الاعفاء ومن ثم صدر قرار إعفاءه من مكتب وزيرة البلديات لكنه تمكن من إلغاءه في غضون عشرة ايام بعد ان رفض تسليم المنصب لخلفه الذي تم تعينه بكتاب رسمي ايضا. انتهى/خ.
اضف تعليق