عاجل
السبت 24 كانون الأول , 2017

تكلفة اعتقال أمراء السعودية بلغت 425 ألف دولار يوميا

بلغ إجمالي تكلفة توقيفات قضايا الفساد التي شهدتها المملكة العربية السعودية نحو 425 ألف دولار يوميا أي ما يعادل 51 مليون دولار تشمل إقامة معتقلي الفساد خلال أربعة أشهر، ولا يشتمل هذا المبلغ على الطعام ، في حين ذهبت نتائج تحقيق في هذه التكاليف الى ان السعودية ربما يعيد النظر في طرقها المتبعة لمكافحة الفساد بعد الجدل العالمي واسع النطاق الذي أثارته تلك القضية.

وذكرت قناة "كاربونيتيد تي في" التليفزيونية الأمريكية أنّ السلطات السعودية اعتقلت في أوائل نوفمبر المنصرم عشرات المسؤولين السعوديين البارزين، من بينهم وزراء سابقون وشخصيات في الأسرة الحاكمة ورجال أعمال، في خطوةٍ وصفها النائب العام في المملكة الشيخ سعود المجيب بأنها بداية حملة كاسحة لمكافحة الفساد.

واستشهدت القناة بتقارير حديثة أظهرت أن تكاليف الإقامة الخاصة بالشخصيات البارزة الذين طالتهم حملة التوقيفات تكبد الخزانة السعودية ما لا يقل عن 425 ألف دولار يوميًا.

وكانت تقارير نشرتها صحيفة "ميدل إيست مونيتور" البريطانية قد أفادت بأنه ومع مُضِي قرابة 50 يومًا على الاعتقالات السعودية، فإنَّ الديوان الملكي ربما ينفق ما لا يقل 51 مليون دولار لتغطية تكاليف إقامة المسؤولين المعتقلين وآخرين في فندق "ريتز-كارلتون"، أهم فندق بالمملكة، والذي يقيم فيه المتهمون منذ كشف المسؤولون السعوديون النقاب عن الإجراء غير المسبوق.

وبحسب التقرير، يبلغ إجمالي التكاليف نحو 425 ألف دولار يوميًا، أي ما يعادل 51 مليون دولار تكلفة إقامة معتقلي الفساد خلال أربعة أشهر، ولا يشتمل هذا المبلغ على الطعام.

واختتم تقرير "كاربونيتيد تي في" بالإشارة إلى أنه ينبغي مساءلة المسؤولين السعوديين حول ما إذا كانت الطرق التي ينتهجونها لمكافحة الفساد ذات جدوى.

وبوجه عام فإنَّه وبرغم أنَّ ممارسات الفساد كلفت السعودية زهاء 100 مليار دولار على مدار سنوات، فإنَّ اعتقال المتورطين في تلك الممارسات كبد الخزانة الملكية ملايين الدولارات في أقل من شهرين.

وتتهم السلطات السعودية المسؤولين والأمراء الموقوفين، ومن بينهم الملياردير ورجل الأعمال الوليد بن طلال بتهم متنوعة مثل غسيل الأموال والرشوة والابتزاز.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن تقديم السلطات السعودية ما وصفته بـ"صفقة الخروج الآمن" للأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، في قضايا الفساد الأخيرة.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مسؤولين سعوديين قولهما، إن السلطات عرضت على الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، التنازل عن 70% من ثرواتهم، في مقابل إسقاط تهم الفساد عنهم.

وأوضحت الصحيفة أن تلك الحملة لاقت استحسانا من عدد كبير من السعوديين، الذين كانوا يشعرون بغضب مكبوت منذ سنوات، بسبب أنهم يعتبرونه فسادًا يشارك فيه أفراد من العائلة المالكة ورجال الأعمال.انتهى/س

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات