أغلق العشرات من أصحاب المحال التجارية في بابل محالهم وعرضوها للبيع او الايجار بسبب الركود الاقتصادي وتراجع حركة البيع والشراء في المحافظة بعد الازمة المالية التي ضربت البلاد نتيجة انخفاض أسعار النفط.
فالحديث المستمر عن عزم الحكومة تخفيض رواتب الموظفين وفرض أكثر من استقطاع عليها دفع بالموظفين الى إعادة حساباتهم وتقليل النفقات المالية الشهرية والعمل على ادخار الأموال خوفا من تراجع الوضع للبلد اكثر ماهو عليه الآن، خاصة وأن أنباءاً تتردد بين أوساط الموظفين بتخفيض الرواتب الى ٢٠٪ خلال العام القادم.
ويقول "حازم الجبوري " صاحب محل لبيع الألبسة الرجالية انه " أغلق محله منذ شهر تقريبا وعرضه للإيجار بعد ان تلقى خسارة وصلت الى ١٠ آلاف دولار بسبب الركود الاقتصادي، خاصة وانه تحدث عن عدم إمكانيته بتوفير بدل الايجار بالاضافة الى اجور العامل الذي يدير المحل ناهيك عن أجور الماء والكهرباء والضرائب الأخرى التي لاتتناسب مع حجم الدخل الشهري للمحل".
ولَم يكن حازم الجبوري وحده من أغلق محله فصاحب مول الجوهرة للألبسة النسائية" احمد الربيعي " تعرض هو الاخر الى خسارة فادحة بعد ان ترك جميع المستأجرين منه محالهم واغلقوها بالكامل بسبب الركود الاقتصادي.
ويؤكد الربيعي" ان المول الذي يحوي قرابة الـ٣٠ محلا توقف عن العمل بالكامل رغم انه لم يمضي على افتتاحه سنة واحد فقط ناهيك عن موقعه الاستراتيجي وسط المدينة والذي من المفروض ان يجعل منه ذو حركة تجارية رائدة".
وارجع الربيعي أسباب هذا الركود الاقتصادي الى عزوف الموظفين عن الشراء والعمل على ادخار الأموال ، ملفتا النظر الى ان اعتماد أصحاب المحال التجارية على الموظفين في تحريك الأسواق وتنشيط حركة البيع والشراء.
ولعل الحديث عن زيادة أسعار فواتير الماء والكهرباء بدأت تقلق الموظفين في المحافظة وتدفع بهم الى تقليل نفقاتهم الشهرية إلى أدنى مستوى من الصرف المالي بالاضافة الى زيادة الرسوم في المؤسسات الصحية وتحمل أحور رفع النفايات بعد ان تم تقليص أعداد عمال النظافة في المحافظة.
في هذا الأثناء يشير الدكتور جواد البكري أستاذ الاقتصاد بجامعة بابل ان " التعامل مع الأزمة الاقتصادية سلبي جدا من قبل الحكومة العراقية فهي تعمل على زيادة الضرائب والاستقطاعات على المواطنين دون ان تقدم البديل الي يسد النقص المالي بالإضافة الى تخلف العقلية الاقتصادية لدى الحكومة المحلية التي من المفروض ان تعمل على زيادة حجم الاستثمار لتوفير الايدي العاملة وتهيئة موارد مالية للمواطنين". منتقدا في الوقت نفسه عملية الاستثمار التي نصبت على المجمعات السكنية ومدن الألعاب فقط دون ان تسحل مشروعا صناعيا إطلاقا.
ويرى البكري ايضا ان " المواطن وتحديدا شريحة الموظفين تأثرت الى حد كبير بالأخبار التي تتحدث عن تقليص الرواتب وزيادة النفقات ودفعتهم الى اكتناز الأموال بدلا من استثمارها في مشاريع اقتصادية "، داعيا الحكومة العراقية الى تنشيط القطاع الخاص الذي بمقدوره ان يوفر موارد مالية كبيرة جدا للبلد وان يزيل المخاوف الاقتصادية عند المواطنين". انتهى/ز.
اضف تعليق