السبت 17 كانون الأول , 2017

خلال ندوة لملتقى النبأ للحوار خبراء يؤكدون على ابعاد موازنة 2018 عن التجاذبات السياسية

وصف خبراء ماليون موازنة 2018 بانها "امر واقع"، كون النفقات التشغيلية تشكل منها 70 بالمئة، وفي وقت اعربوا عن خشيتهم بتعثر التصويت عليها كونها تجري في عام تجرى فيه انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، طالبوا اللجنة المالية البرلمانية ان تفهم بان المصلحة الوطنية فوق الجميع.

واعتبر المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح على هامش الحلقة النقاشية التي عقدها ملتقى النبأ للحوار في بغداد، ان من اصعب التحديات التي تواجه موازنة 2018 انها تقع في عام تجرى فيه نوعين من الانتخابات، اذ ان الحكومة تسعى الى ابعادها عن التجاذبات السياسية لكي لا تتسبب بزعزعة الاستقرار والاستدامة المالية التي بنيت عليها سقوف الموازنة.

وقال صالح لوكالة النبأ للأخبار ان "موازنة العام المقبل بنيت على خطة لخمس سنوات تمتد حتى عام 2022 وبالتالي لا نرغب بزعزعة موازنة العام المقبل لاسباب سياسية وعدم فهم"، معرباً عن اعتقاده بأن اللجنة المالية استوعبت الموضوع بجذروه وفهمت اتجاهات هذه الموازنة واهدافها بعيدة الاجل في امتصاص الصدمة المالية او النفطية ذات الاثار طويلة الاجل ووعت بأن المصلحة الوطنية فوق اي مصالح ضيقة اخرى"، مؤكداً ان هذا كله يجعل من الموازنة تمرر بيسر في مجلس النواب.

وقال رئيس ملتقى النبأ للحوار الكاتب الصحفي علي الطالقاني ان انعقاد هذا الملتقى المتخصص يأتي في وقت هناك اشكالية واعتراضات من بعض الكتل السياسية حول عدم تضمن مسودة الموازنة على بعض البنود". موضحا انه من هذه البنود مخصصات للمناطق المحررة وعائدات المنافذ الحدودية وحصة المحافظات المصدرة للنفط من عائداته وكذلك الوظائف.

واضاف "حاولنا من خلال البرنامج الوقوف على هذه الخلافات ووجود صيغ حل مناسبة بحضور حكومي وتشريعي اضافة الى منظمات ومراكز دراسات ومتخصصون في مجال الاقتصاد".

وخرج الملتقى بعدة توصيات ستقدم للحكومية ولمجلس النواب من اجل النظر فيها من اجل حل الاشكالية العالقة، لان الموازنة موضوع مهم يتعلق بحياة شعب باكمله وان جميع القطاعات يتوقف عملها على ذلك.

من جانبه وصف الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان موازنة 2018 بأنها "واقع حال".

وقال انطوان خلال الحلقة النقاشية التي حملت عنوان "موازنة 2018 قراءة وتحليل"، ان "العجز المالي في الموازنة من المحتمل ان يتلاشى في حال استمرار اسعار النفط بالارتفاع"، مؤكدا على ضرورة "تخصيص مبالغ لتطوير القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة لتكون احتياطي بديل للريع النفطي على مرور الزمن".

واضاف ان "تنمية تلك القطاعات تسهم في تخفيف نسبة البطالة وخلق فرص عمل وتقليل نسب الفقر في المجتمع لتتحول بالتالي الى موازنة بنود"، واصفاً اياها بأنها موازنة "امر واقع" كون النفقات التشغيلية تشكل 70 بالمئة منها في مجال الصرف والايرادات"، وتابع "لا يزال الريع النفطي يهيمن على قطاع الايرادات وهذا يحتاج الى علاج جذري لتجنيب العراق الازمات العالمية المتواصلة في انخفاض اسعار النفط والموازنات وتأخير تنفيذ البرامج".

الى ذلك اعرب عضو مجلس النواب السابق عبد العباس حمود ال شياع  عن خشيته من تكرار مشكلة موازنة 2014 في العام المقبل كونهما موازنتين تقدمان في اعوام انتخابية.

واضاف "اننا بأمس الحاجة الى اقرار موازنة العام المقبل باسرع وقت لان فيها نفقات استثمارية وتحويل اجزاء كبيرة من المصروفات الى النازحين او الحرب الى ابواب اخرى يمكن ان تسهم بتنمية البلد والمجتمع.

واشار الى انه في السنوات الثلاث الماضية شهدت الموازنة عدم وجود تخصيصات استثمارية مما ادى الى توقف وتعثر الكثير من المشاريع والابقاء على المشاريع القديمة ومحاولة اكمالها دون ان تأتي بشئ جديد، مما يجعلنا بأمس الحاجة الى التصويت عليها خلال الفترة القريبة المقبلة وكلنا امل باعضاء مجلس النواب ان يكونوا بمستوى المسؤولية للتغلب على كل المصاعب والمشاكل التي تعيق اقرارها. انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات