اكد عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب حبيب الطرفي على ضرورة ابقاء قانون حرية التعبير دون اقرار في هذه الدورة.
وقال الطرفي في تصريح لوكالة النبأ للأخبار، اليوم الاثنين، ان "هذا التشريع كثرت عليه التكهنات والاعتراضات، ولا اظن من الصالح ان يسن مثل هذا القانون في الوقت الحالي".
واضاف ان "هنالك عدم رضا من اقرار هذا القانون في الوقت الحالي، فلا يمكن اقراره وفيه بعض الهفوات يمكن تصحيحها او تعديلها فيما بعد"، مؤكداً ان هنالك اعتراضات من قبل المجتمع المدني قبل اقراره بوجود تحديد لحرية الرأي وتحديداً على مفردتي اخطار او اذن، منوهاً الى ان في كل دول العالم هنالك اذن بالتظاهر.
وتابع ان المجتمع المدني اراد ان يضغط بتحويل الاذن الى اخطار وهو ما لا يتماشى مع الوضع والانفلات الامني سواء في العراق او المنطقة المحيطة به، وانه في حال استقرار الاوضاع يمكن ان تكون هنالك تعديلات وحالات اخرى في القانون.
اضف تعليق