أكدت كتلة الفضيلة النيابية، اليوم السبت، إن موازنة عام ٢٠١٨ بحاجة لضغط النفقات وواقعية التقديرات لتقليل الحاجة للاقتراض الخارجي، معنلة ملاحظاتها بشأن بنودها.
وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان، إن “الكتلة تطالب بتقديم الحسابات الختامية للسنوات الماضية غير المصادق عليها من البرلمان للتحقق من سلامة وكفاءة الصرف من جهة ولتحديد المصروف الفعلي ليعتمد رقما واقعياً لتخصيصات الموازنة القادمة ، و لمتابعة تنفيذ توصيات وقرارات البرلمان التي اشترطها في مصادقته على حسابات بعض السنوات الفائتة والتي تشكل خروقات ومخالفات بتقييم الجهات الرقابية المختصة".
واضاف: “الموازنة اعتمدت اساس سعر النفط ومعدل تصدير قد لا يتحقق مما ينتج زيادة واقعية في العجز، لذلك نطالب باعتماد سعر تحفظي ومعدل كميات يتناسب مع معدل السنة الماضية ويتم ترتيب تخصيص الواردات المتوقعة عن التخمينات المقترحة وفق أولويات المرحلة، و في حال حصول صعود في الأسعار وزيادة في كميات التصدير تقدم الحكومة موازنة تكميلية من الوفرة الناتجة عن ارتفاع ألاسعار و زيادة التصدير لموارد جديدة كتخصيص لتعيينات في وزارات الدولة و دعم تنمية المحافظات والخدمات الاساسية”.
وتابع، انه “تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط بمعدل تصدير قدره (٣،٨٨) مليون برميل بضمنها (٢٥٠) الف برميل من كميات النفط المنتج في محافظات الإقليم، وهذه الكمية اقل بكثير من واقع الكميات المنتجة في الإقليم و التي تقدر بمعدل يقارب ٦٠٠ الف برميل يوميا لذلك نطالب بتعديل الكمية المطلوب تسليمها من النفط المنتج في محافظات الإقليم لتكون بالمقدار المنتج واقعيا و يتم تسويقها عن طريق شركة سومو حصرا”.
ولفت الى انه ”تم تخصيص ٤٠٠ مليون دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة و هو مطلب مدعوم و لا بد من تخصيص مبالغ ايضا لاعمار مناطق ومحافظات الشهداء والمجاهدين الذين قدموا التضحيات الكبيرة في سبيل تحرير المحافظات المغتصبة من داعش”.
واوضح: ان ”الموازنة تضمنت تخصيصات موازنة وزارة النفط الاستثمارية مبلغ ١٣،٩تريليون دينار، يصرف غالبها على تغطية مستحقات شركات جولات التراخيص ، ثم أضافت الموازنة صلاحية إصدار حوالات اوسندات خزينة بمقدار (١٢) مليار دولار لتغطية مستحقات الشركات النفطية العالمية (جولات التراخيص )، بمعنى ان مايقارب (٢٥) تريليون دينار حددت لمصاريف مستحقات شركات التراخيص وهو مايقارب (٣٣٪ )من مجمل الإيرادات النفطية،لذلك نكرر مطلبنا بمراجعة جولات التراخيص وإعادة النظر بطبيعة وتكاليف عقودها المرهقة للاقتصاد العراقي حاليا ومستقبلا “.
واشار الى ان ”كتلته تقترح اعتماد مبدأ الادخار الاختياري لتمويل العجز في الموازنة و تشجيع المواطنين عليه بزيادة الفائدة الممنوحة وتقديم امتيازات للمشاركين فيه و يتم إصدار السند الوطني لعامة المواطنين و بقيمة سعرية للسند تساوي مائة دولار كحد أدنى لضمان توسيع مشاركة المواطنين باعتبار ان هذا السعر مقدور لغالبية الناس وبسعر فائدة مشجع وبمدة إصدارية محددة لا تقل عن سنة، ومن جانب اخر يتم إصدار السند الوطني للصناعيين و التجار و رجال الاعمال و بقيمة سعرية للسند تساوي مليون دولار وبمدة إصدارية تتراوح بين ٣-٤ سنوات ونوفر بذلك سيولة مالية للدولة تجنبها الذهاب للاقتراض الخارجي المقترن بشروط صعبة والتزامات تقيد القرار الاقتصادي الوطني".
واكد أن “استقطاع نسبة 3،8 من رواتب الموظفين غير واضح في آليات صرفه لما تم تخصيصه له ونقترح ان لا يشمل الموظف الذي يقل راتبه عن مليون و تحدد موارد صرفه بآليات رقابية واضحة وتفصيلية بعيدا عن ثغرات التلاعب والهدر”، مبينا ان”فقرة منح اجازة للموظف لمدة خمسة سنوات يتطلب اضافة شروط منها استثناء الاختصاصات و الكفاءات العلمية من الشمول بهذه الفقرة لان التطبيق لها و بشكل واسع يحدث شواغر و نقص حاد في سد حاجة مؤسسات و دوائر الدولة ولتقليل توجه الكفاءات والموظفين ذوي الخبرة الذين يترك منحهم الاجازة فراغا واضحا في اداء مهام دوائرهم نقترح ان يتم منح الاجازة بدون راتب ونزيد مراحل ومتطلبات الموافقة كأن تكون بشرط موافقة المدير العام و الوزير و بما لا يترك نقصا على سير عمل و مهام الدوائر".
وزاد، انه “تمنح المادة ٣٦ من الموازنة لمجلس الوزراء اضافة تخصيصات الى حساب الدوائر عند الحاجة في حال وجود نقص في تخصيصاتها و الصحيح ان تتم اضافة تلك التخصيصات بمصادقة البرلمان على كل مورد وليس منح الموافقة الإجمالية بشكل مطلق، والمادة ٤٢ اشترطت منح العلاوة والترفيع بوجود تخصيص مالي و عدم ترتب الترفيع على طلب تخصيص مالي و هذا تعطيل لاستحقاق الموظف فإذا كان المبرر عدم وجود التخصيص فيمكن منح العلاوة والترفيع واحتساب المترتبات المالية عليها في ذمة الدولة لصالح الموظف لحين توفر التخصيص المالي".
وبين، ان “المادة ١٣ من الموازنة منحت لوزير المالية صلاحية اضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف للسنوات السابقة بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية، و نضيف شرطا اخر و هو تقديم كشوفات تفصيلية ببيانات موارد صرف تلك السلف الى مجلس النواب لدراستها وتقييم انسجامها مع القوانين وخلوها من الهدر والتضييع لكي يصادق البرلمان على تخصيصات تلك السلف قبل إضافتها”.
وطالب طعمة بـ”تشكيل لجان مشتركة من الجهات الرقابية لتدقيق ومراجعة عمل تلك الدوائر للسنوات الماضية للكشف عن الضياع والهدر الكبير في تلك الإيرادات، وتشخيص ثغرات ومنافذ الخلل في عملها السابق لتداركها وغلق الثغرات فيها”, موضحا ان”الموازنة تضمنت تخصيصات القروض الأجنبية تنفيذ مشاريع لكثير من الوزارات ولكن الموازنة لم توضح طبيعة تلك المشاريع وقيمة إنجاز كل مشروع و الجدوى و النفع المتوقع تحقيقه من انجازه ، بل اكتفت بالاشارة لمقدار المبلغ المقترض و الوزارة المستفيدة دون بيان تفاصيل المشاريع المقترحة، لذلك نقترح إيضاح تفاصيل تلك المشاريع و طبيعتها بجداول ملحقة بقانون الموازنة لزيادة الشفافية وتسهيل المتابعة والرقابة والتحقق من كفاءة التنفيذ ومنع حصول الهدر او الفساد وتحت عناوين عامة غير محددة”.
واشار الى ان “المادة ٣٩ من الموازنة تمنح وزارة المالية حق بيع الاراضي الزراعية الواقعة خارج حدود الامانة والبلديات لاصحاب الحقوق التصرفية فيها . والتعامل مع هذا الموضوع يتطلب تحديد الأسلوب الأكثر نفعا لايرادات الدولة هل يتحقق ببيع تلك الاراضي أم الإبقاء على عقود الايجار لاصحاب الحقوق التصرفية او لنفس شركات الوزارة لإقامة مشاريع استثمارية تشكل مصدرا لزيادة واردات الدولة وبشكل دائمي دون اُسلوب البيع الذي يوفر ايرادات لمرة واحدة وتنقطع بعدها ، ان مجموع الأسئلة اعلاه تدعو لنقاش الموضوع بشكل مستقل وليس فقرة من قانون الموازنة لتقليب أوجه الراي والمشورة في اختيار الأسلوب الأنفع للدولة بما يحقق ايرادات اكبر وادوم”.
وختم طعمة قولة انه “بعد ان ذكرت المادة (٢) البند ثانيا من الموازنة جداول بمصدر القروض الاجنبية والوزارات والجهات المستفيدة من تلك القروض، تم اضافة عبارة في نهاية نفس المادة تمنح مجلس الوزراء صلاحية اجراء المناقلة بين تخصيصات تلك القروض وتغيير اسم الجهة المستفيدة، وهذا يعني نقل صلاحيات البرلمان لمجلس الوزراء دون مبرر مقبول وتعكس ترددا وارباكا في خطط الوزارات وإعداد أولوياتها، بل يثير الشك بواقعية الحاجة لأصل تلك القروض اذا كانت نفس الوزارة الطالبة لتلك التخصيصات تعلن استعدادها لنقلها لجهة مستفيدة أخرى غيرها”. انتهى/ز.
اضف تعليق