دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، الجمعة، هيئة النزاهة بإجراء تحقيق حول سرقة 7 آلاف طن من الحنطة في محافظة نينوى بعد الاستعادة، من قبل جهات عليا في حكومة نينوى المحلية قامت بإرسالها الى أربيل ودهوك وإعادة تسويقها بأوراق مزورة الى نينوى وتوزيعها على المواطنين كحنطة درجة أولى رغم أنها لاتصلح إلا كعلف حيواني.
وقالت في بيان صحفي اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، "ضمن مسلسل سرقات الحنطة، هناك معلومات عن سرقة 7000 طن من الحنطة في نينوى وفي منطقة الرحمانية تحديدا، من قبل جهة عليا في المحافظة وبالتعاون مع شخص آخر، وهذه الحنطة كانت مخزنة في جفر كبيرة تحت الأرض بعمق 3 أمتار وبعرض 60 متراً وبطول 100 متر من قبل داعش".
وأوضحت أنه "بعد استعادة نينوى قام هذان الشخصان بسرقة الحنطة وتحويلها إلى أربيل ودهوك، ثم أعيدت إلى سايلوات نينوى في عملية مشابهة لغسيل الأموال ليتم تسويقها بصورة طبيعية بأسماء أخرى وبأوراق مزورة الى أراض تابعة لنينوى عن طريق مديرية زراعة نينوى، علماً بأنه حين تم تسويقها إلى السايلوات تم احتسابها كحنطة درجة أولى".
وأضافت نصيف أن "جهة في مديرية تجارة الحبوب قامت بتحويلها من السايلوات إلى فرع شركة تصنيع الحبوب بتواطؤ مع شخص مهم في الشركة، ليقوم بدوره بتوزيعها على المطاحن لطحنها وتوزيعها على الوكلاء في نينوى، علما ان الأهالي فور استلامها قاموا ببيعها كعلف حيواني بأثمان بخسة لأنها لاقيمة لها ولاتصلح للاستهلاك البشري".
وبينت أن "شخصية في دائرة الرقابة التجارية والمالية في نينوى متواطئة مع السراق عن طريق التغطية على هذه الجريمة، ولم تسمح للموظفين حتى بالحديث عن هذه السرقة وهددتهم بالعقوبات".
وأكدت على "ضرورة إجراء تحقيق في هذه القضية ومحاسبة سراق المال العام".انتهى/س
اضف تعليق