أعلنت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة، الأربعاء، الحكم بالسجن 10 سنوات على موظف يعمل في مديرية التسجيل العقاري، لتزويره سندات عقارية كضمان لقروض بقيمة 14 مليار دينار.
وقال المفتش العام لوزارة العدل، حسن حمود العكيلي، في بيان صحفي اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت حكما غيابيا على موظف في مديرية التسجيل العقاري في المدائن (ا.ش.م) بالسجن (10) سنوات"، مبيناً أن "سبب الحكم لتزويره سندات عقارية اعتمدت كضمان لقروض من مصرف الرشيد بقيمة (14) مليار دينار".
وأوضح، ان "المدان الهارب (ح.ف) قام بجلب سندات عقارات مسجلة باسمه من دائرة التسجيل العقاري في المدائن الى مصرف الرشيد/ الفرع الرئيسي، والتي اعتمدت كضمانات للقرض المصروف للمتهم (ع.ع) بقيمة (14) مليار دينار"، موضحاً ان "المتهم قام بالاتفاق والاشتراك مع الموظف في دائرة التسجيل العقاري (ا.ش.م) بتزوير مساحة وجنس العقارات مع مخالفات أخرى، إضافة الى التوقيع على سندات المداينة التي أدت الى صرف مبلغ (14) مليار دينار".
وأضاف العكيلي الى ان "المحكمة قررت تجريم الموظف في مديرية التسجيل العقاري وفق المادة (444/حادي عشر) من قانون العقوبات، وأصدرت حكمها غيابيا بسجنه (10) سنوات وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة".انتهى/س
اضف تعليق