أرسل الادعاء العام إعماماً، اليوم الثلاثاء، إلى جميع الوزارات ودوائر الدولة يطلب إخباره عن الجرائم المتعلقة بالمال العام، مؤكدا على تشكيل اللجان والهيئات لنظر هذه القضايا وكذلك الأحكام غير المنفذة.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن “رئاسة الادعاء العام جددت التعميم الذي بعثته عام 2014 بخصوص إخبارها بالجنايات والجنح المتعلقة بالمال العام وحالات الفساد الإداري والمالي”.
وأضاف أن “الادعاء أوصى بتشكيل اللجان والهيئات والمجالس لمتابعة الأحكام والقرارات القضائية غير المنفذة أو التي تعطل تنفيذها والإخبار عن اسم الموظف الممتنع عن التنفيذ مع تزويد الادعاء بالمستمسكات اللازمة ليتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام قانون العقوبات العراقي”، مؤكدا، أن “الادعاء العام أرسل هذا الإعمام إلى الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بغية مكافحة الفساد الإداري والمالي”.
اضف تعليق