ستار الغزي/بغداد:
كشفت لجنة التربية النيابية، عن عدم وجود أي درجات وظيفية للمعلمين والمدرسين من الخريجين على وزارة التربية ضمن بنود موازنة العام المقبل 2018 فيما اكد خبراء اقتصاديين أن البطالة سترتفع في العام المقبل.
وقالت عضو اللجنة ساجدة الافندي لـوكالة النبأ للأخبار إنه "في كل سنة تزداد أعداد خريجي الكليات والمعاهد بمقابل عدم توفير لهم أي درجات وظيفية"، مشيرة إلى أن "بنود موازنة 2018 لن تضم أي درجات وظيفية جديدة لوزارة التربية".
وأضافت أن "سبب عدم توفير الدرجات الوظيفية لوزارة التربية هو قلة التخصيصات المالية في وزارة المالية"، مضيفة أن "وزارة المالية تواجه مشكلة مالية واقتصادية وراءها عدم توفير الوظائف".
وأوضحت أنه "ضمن الشروط التي أبرمها صندوق النقد الدولي مع الحكومة العراقية لتسديد ديونه هو تقليص النفقات التشغيلية في الموازنات المالية مما يقلص الدرجات الوظيفية".
من جهته أكد الخبير الاقتصادي العراقي حسن مهدي، أن "وزارة التعليم والبحث العلمي تُخرج في كل نهاية عام دراسي ما يقارب 30 الف خريج وخريجة من كليات ومعاهد المحافظات".
وبين أن "هناك شحة في التعيينات منذ موازنة عام 2013 ولغاية عام 2017 "، مشيرا إلى أن "أعداد الخريجين تضاعفت خلال السنوات الماضية ولا يمكن للحكومة أن تُعين نسبة 20 % منهم ضمن موازنة العام المقبل".
وأشار إلى أن "الحكومة تواجه عجزا ماليا بسبب صرف نفقاتها المالية على عمليات التحرير ومواجهة داعش"، مؤكدا أن "الحكومة لن تهتم في تعيين الخريجين بل تهتم في إعمار المناطق المحررة وإعادة الخدمات لها وإعادة النازحين إلى مناطقهم".
من جهته قال عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر، إن قرار مجلس الوزراء بمنح إجازة للموظفين لمدة 5 سنوات تعتبر قرارا قصير الأمد، مشيرا أن الحكومة مفلسة ولا توجد لديها قدرة على دفع رواتب الموظفين.
وأضاف أن "أغلب الخريجين والعاطلين عن العمل يلجؤون إلى القطاع الحكومي لوجود بعد الخدمة راتبا تقاعديا، ويكون وقت عمل المؤسسات الحكومية بساعات قليلة إلا أن الحكومة تواجه تضخم في أعداد الموظفين ولا يمكن توظيف أعداد أخرى في المرحلة المقبلة".
وبين أن "اللجنة المالية والحكومة تعمل على تفعيل القطاع الخاص لإنهاء ظاهرة البطالة وتشغيل الخريجين في ذلك القطاع للتخفيف من الفقر والبطالة"، مؤكدا أن "الحكومة منشغلة في صرف اموال طائلة على تحرير المناطق المغتصبة". انتهى /خ.
اضف تعليق