اعلنت اللجنة القانونيـة النيابية ان مجلـس النواب لن يجري ايـة تعديلات جوهريـة في اصل مسودة مشروع قانون الموازنـة العامـة الاتحاديـة 2018، التي ماتزال بعهدة الحكومة والمؤمل ارسالهـا الى البرلمـان قريبا.
وقال عضو اللجنة زانا سعيد ، في تصريح صحافي، ان "مشروع قانون الموازنـة لم يصل الى اروقة مجلس النواب حتى الان، والمسودة ماتزال لدى الحكومة بانتظار تصويت مجلس الوزراء على صيغتها النهائيـة".
واضاف ان "مجلس النواب لن يتدخل في تفاصيل كثيرة من بنود الموازنة العامـة وتخصيصاتها ، حتى لايعترض عليها مجلس الوزراء لاحقا وتمضي الحكومة الى الطعن بها لدى المحكمة الاتحاديـة اسوة بالموازنات السابقة 2015-2016-2017"، مبينا ان "البرلمان واللجنة المالية النيابيـة سيحاولان عدم المساس بتخصيصات وردت لابواب وقطاعات في الموازنة، او اجراء تعديلات في جوانب هي من صلب اختصاص الحكومـة، والتي يمكن ان تكون عرضة للطعن بها بعد التصويت على اقرار الموازنة".
وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء ، اكدت مؤخرا ان النسخ المتداولة حاليا لقانون الموازنة غير دقيقة ولا صحة لها ، وقالت ان الموازنة المالية لعام 2018 مازالت في طور النقاش والمباحثات للوصول الى صيغتها النهائية المؤمل ان يصوت عليها مجلس الوزراء قريبا.انتهى/س
اضف تعليق