كشفت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، الاربعاء، عن زيادة اسماء النواب الكرد ممن تم تقديم اسماءهم لرفع الحصانة عنهم وتحويلهم للقضاء الى عشرين اسما، فيما اشارت الى عودة بعض نواب الديمقراطي الكردستاني الى مجلس النواب ممن لم يجاهروا بمواقفهم "المهددة" للسلم الاجتماعي.
وقالت النائبة عالية نصيف في حديث صحفي، إن "هناك العديد من نواب المكون الكردي عادوا لحضور جلسات مجلس النواب وحتى من بينهم نواب من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ممن صوتوا على الاستفتاء لكنهم لم يجهروا بمواقفهم او اعلانهم عن الرغبة بضرب وحدة العراق او تهديد السلم المجتمعي"، مبينة أن "قائمة العقوبات ورفع الحصانة عن النواب انحصرت اليوم بعشرين نائب بعد اضافة ستة نواب اخرين الى قائمة الاربعة عشر اسم".
وأضافت نصيف، أن "القرار بيد مجلس النواب للتصويت على الاسماء واحالتهم الى القضاء وفق التكليف القانوني لمجلس النواب بالتصرف مع الاعضاء المخالفين للدستور والقانون بحسب قرار المحكمة الاتحادية"، مشدداً على أن "اللجنة القانونية المصغرة استكملت ملفات النواب وقدمتها الى الرئاسة بانتظار اتخاذ موقف في تلك الاسماء باعتبار انهم ارتكبوا جرائم تصل الى مستوى الخيانة العظمى ولهم الحق بالطعن بالقرار لدى المحكمة الاتحادية".
وكان مصدر برلماني كشف ، الاثنين (24 تشرين الاول 2017) ، ان لجنة التحقيق مع النواب المشاركين في الاستفتاء اوصت برفع الحصانة عن 14 نائبا، فيما لم يصوت البرلمان على رفع الحصانة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.انتهى/س
اضف تعليق