الأثنين 24 تشرين الاول , 2017

نائبة تكشف عن سرقات في وزارة الدفاع وتدعو العبادي لإيقافها

طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الثلاثاء، رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والمفتش العام في وزارة الدفاع بالتدخل لإيقاف ما وصفتها بأنها "سرقات وهدر" بالمال العام تتعلق بالغرامات التأخير لشركة أبولو الهندسية البلغارية، مشيرة الى إحالة الأدلة الى هيئة النزاهة.

وقالت نصيف في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، "هناك تحايل واضح على القانون وبشكل متعمد من قبل جهات متنفذة في وزارة الدفاع بقصد تغريم الدولة غرامة تأخيرية بقيمة 34 مليون دولار مقابل عمولات بقيمة خمسة ملايين دولار لصالح الجهات المتنفذة في الوزارة"، مؤكدة "ضرورة تدخل رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والمفتش العام بوزارة الدفاع وتدقيق هذا العقد وفتح تحقيق عاجل حوله وإيقاف صرف هذا المبلغ".

وأوضحت نصيف، أن "ذلك من خلال المحضر رقم 5 بتاريخ (7 آب 2014) الفقرة (ب) ، حيث تم التلاعب بالتواريخ بين (7 آب 2014 و 18 حزيران 2014 و 8 أيلول 2014)"، مبينة أن "الفقرة (و) من نفس المحضر تم الاستناد فيها الى كتاب وزارة التخطيط الذي ورد بناءً على مفاتحة جهات معينة في الوزارة من أجل إيجاد مبرر بإعادة احتساب الغرامات وإعفاء الشركة من الغرامات التأخيرية خلافاً لبنود العقد وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، حيث تم توقيع عقد مع شركة أبولو الهندسية البلغارية وتضمن العقد بنوداً تفصل العلاقة التعاقدية وتحدد التزامات كل طرف، وبالتالي عند حدوث أي إخلال يتم اللجوء الى بنود العقد".

وبينت، أن "بنود العقد فرضت غرامة تأخيرية على هذه الشركة، وهذه البنود واضحة ولا تقبل التأويل، وبالتالي لا يجوز مفاتحة وزارات أخرى لإيجاد مخارج غير قانونية لاستغفال لجنة العقود المركزية والتحجج بآراء تلك الوزارات كوزارة التخطيط وفقاً للكتاب المرقم 18970 في 4 أيلول 2016"، مبينة أن "الهدف من وراء ذلك هو اختلاس أموال الدولة من قبل الفاسدين في بعض دوائر وزارة الدفاع، حيث بذل هؤلاء جهداً كبيراً في محاولة منهم لإظهار الشركة بمظهر صاحب الحق، وبالتالي تتكبد خزينة الدولة خسارة هائلة بمقدار 34 مليون دولار".

ولفتت نصيف الى "إحالة جميع الأدلة الى هيئة النزاهة ونسخة منها الى دائرة المفتش العام".

وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس (24 آب 2017)، من مغبة استمرار مديرية التسليح بوزارة الدفاع في ارتكاب "مخالفات قانونية"، مشيرة الى توجيهها الدعوات لشركات وسيطة وليست مصنعة أو شركات وهمية .انتهى/س

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات