الجمعة 21 تشرين الاول , 2017

حرب: البيشمركة تابعة للجيش الاتحادي ويطبق عليها قانون العقوبات العسكري

أكد الخبير القانوني طارق حرب، السبت، ان البيشمركة تابعة للجيش طبقا للمادة (٨/ خامسا) من القانون (٤٤) لسنة٢٠١٧ ويطبق عليها قانون العقوبات العسكري.

وقال حرب في حديث صحفي، ان قيام البيشمركة بأطلاق صواريخ على القوات المسلحة في قضاء التون كوبري التابع لمحافظة كركوك يجعل من اطلق النار مرتكبا للجريمة الماسة بامن الدولة الواردة في قانون العقوبات العسكري رقم( ١٩) لسنة ٢٠٠٧ المادتان (٢٨ و٢٩) من هذا القانون طالما ان المادة (٨/ خامسا) من قانون موازنة ٢٠١٧ القانون رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٧ ذلك ان هذه المادة تقرر وجوب تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة".

واضاف "حددت تلك المادة سبب جعل رواتب البيشمركة على الجيش العراقي ووزارة الدفاع الاتحادية في بغداد بان قوات البيشمركة جزء من المنظومة الامنية العراقية اي ان تلك المادة تقرر ان البيشمركة جهة امنية تتبع الجيش ووزارة الدفاع وبالتالي يسري عليها ما يسري على منتسبي الجيش ووزارة الدفاع كالقيادات والفرق العسكرية والجنود والضباط وبما ان هؤلاء يخضعون للقوانين العسكرية بما فيها قانون العقوبات العسكري وتسري عليهم العقوبات الواردة في هذا القانون شأن منتسبي البيشمركة شأن منتسبي الجيش الذين يخضعون لهذا القانون العقابي ويسألون قانونا عن الجرائم العسكرية الواردة في هذا القانون ويطبق عليهم قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٧ ويحالون الى المحاكم العسكرية اذ من غير المقبول ان يتمتع البيشمركة برواتب العسكريين ويعتبرون جزءا من القوات الامنية العراقية ومع ذلك لا يخضعون للالتزامات الواردة في القوانين العسكرية ".

وبين الخبير القانوني ان "قانون الموازنة لسنة ٢٠١٧ وما حصل في هذا القانون سبق وان قررته قوانين الموازنة السابقة وهم في ذلك مثل الحشد الشعبي الذي يعتبر من القوات الامنية العراقية ويتقاضون رواتبا كما رواتب البيشمركة وهؤلاء يخضعون للقوانين العسكرية بما فيها قانون العقوبات العسكري وقانون الاصول العسكري من حيث الجرائم العسكرية والمحاكم العسكرية وعلى قيادة البيشمركة تسليم من تولى فتح النار على القوات العسكرية الى هذه القوات لكي يتم احالتهم الى المحاكم العسكرية طبقا للتشريعات السابقة ولا يغير من الامر تبعية البيشمركة لقيادات في اربيل فالتبعية شيء وتطبيق القوانين شيء اخر اذا اردنا ان نحترم الدستور والقانون". انتهى/س

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات