عاجل
الأحد 09 تشرين الاول , 2017

مجلس الأمن الوطني يتخذ عدد من القرارات بخصوص انفصال كردستان منها محاسبة الموظفين الاكراد

عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي وناقش عدد من الملفات ابرزها الاستفاء على انفصال محافظات شمال العراق الذي اقامه بارزاني، مؤكدا اولوية هزيمة الارهاب وتحرير الاراضي وتأمين الحدود.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان صحفي، ان "المجلس تابع المجلس تنفيذ القرارات السابقة للمجلس الوزاري والاجراءات المتخذة فيما يخص الاستفتاء غير الشرعي في اقليم كردستان، والاستمرار بها، اضافة الى اتخاذ اجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الاقليم والمناطق المتنازع عليها، مع التأكيد على أن هذه الاجراءات ليست عقابية او بالضد من المواطن الكردي انما هي لمصلحته".

واضاف "تابع المجلس رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين نفذوا اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية وان هناك قائمة من الاسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

وتباع "كما تابع المجلس الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الاموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم وعرض تقرير اللجنة المكلفة بهذا الملف والذي تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الاموال العراقية وملاحقة الفاسدين".

واصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني قرارا بان تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها الى بغداد.

وتابع المجلس طلب الحكومة رسمياً ‪من ايران وتركيا التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم ادارتها من قبل الحكومة الاتحادية‪يتم وايقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كردستان، وان يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا. انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات