صوت مجلس النواب العراقي (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، على "صيغة قرار لوقف التعاملات المالية" مع إقليم كردستان في رد على استفتاء صوت فيه سكان الإقليم على الانفصال الأسبوع الماضي.
واستند القرار على المادة (59/خامساً) من الدستور العراقي لعدم التزام اقليم كردستان بالدستور، وشملت مسودة القرار (5) نقاط شملت الوزارات والهيئات والبنوك التي عليها ايقاف معاملاتها المالية مع الاقليم.
فيما حث القرار هيئة الاعلام والاتصالات على استحصال الضرائب العامة المتبقية بذمة بعض شركات الاتصال العاملة في الاقليم، اضافة الى الزام وزارتي الدفاع والداخلية وباقي الاجهزة الامنية باعادة النظر بتعاقداتها مع عدد من شركات تزويد خدمة الانترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية للشركات العاملة في الاقليم.
وقال التلفزيون إن القرار جاء مع "الحفاظ على حقوق المواطنين الأكراد"، لافتا إلى أن التدابير ستستهدف القيادة الكردية، فيما لم يذكر التلفزيون مزيداً من التفاصيل
اضف تعليق