استبعد المتحدث الرسمي باسم المفوضية المستقلة لحقوق الانسان علي اكرم البياتي وجود صفقة سياسية معينة لاختيار رئيس ونائب المفوضية، مؤكداً ان الامر بيد المفوضين انفسهم ولا يوجد احتكار لمنصب الرئيس بمكون معين.
وقال البياتي لوكالة النبأ للأخبار انه "حسب قانون المفوضية يجب اختيار الرئيس في الجلسة الاولى، مما حدا بالمفوضين الى عقد الجلسة وجعلها مفتوحة لان فيها 12 مفوضاً يمثلون الطيف العراقي والمستويات الثقافية والاجتماعية ولاكاديمية والمهنية بشكل عام فليس من السهل اختيار رئيس في اليوم الاول دون ان نعلم خلفيات المرشحين".
واضاف ان "الاعضاء يحتاجون الى مدة للتعارف وكيفية التعامل مع بعضهم لان الرئيس سيكون بمنصب وزير والنائب بمنصب وكيل وسيديرون الدائرة لاربع سنوات وسيكون التعامل مع 10 اعضاء من بيئة وثقافة ومستوى اكاديمي ومهني معين".
وتابع البياتي ان "الحوارات مستمرة في الوقت الحالي لحسم هذا الموضوع"، معرباً عن امله بان تشهد المدة القليلة القادمة اختيار رئيس للمفوضية ونائبه.
واستبعد البياتي ان تكون هنالك صفقة سياسية لتنصيب الرئيس على اعتبار ان كل المكونات والاطياف ممثلة في المفوضية، مستدركاً ان هنالك بعض الاتفاقات للتسريع بهذا الموضوع، الا ان اختيار الرئيس ونائبه سيكون حسب قناعة المفوضين دون اي قيد او شرط لاختياره من حزب او مكون معين. انتهى/خ.
اضف تعليق