عاجل
مؤتمر فندق بابل ينعقد بغياب كامل للمحور السني والاكراد والعدد الاكبر من قائمة النصر
محور دولة القانون - الفتح يعلن ضم 192 نائبا
الأحد 04 ايلول , 2017

صندوق اعادة الاعمار يستعرض اطر الادارة البيئية والاجتماعية في محافظتي الانبار ونينوى

ناقش صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من الارهاب في محافظتي الانبار ونينوى اطر الادارة البيئية والاجتماعية المحدث.

وقالت مستشارة التواصل الدكتورة ماجدة سلمان محمد في تصريح لوكالة النبأ للأخبار، ان اجتماعاً عقد الاسبوع الماضي في مبنى قائممقامية قضاء الرمادي من قبل فريق عمل الصندوق لاستعراض (أطر الادارة البيئية والاجتماعية المحدث لعام 2017) وسياسة إعادة التوطين التي يقدمها البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية المتعلقة بمشروع العمليات الطارئة للتنمية (EODP)،حيث جرى التأكيد على أن تقوم القطاعات المعنية(البلدية، الماء ، المجاري، الصحة، البيئة ، الكهرباء، توزيع المنتجات النفطية، الزراعة، الموارد المائية ، البريد والاتصالات) ذات الصلة بإعداد تقارير عن الأثر البيئي لمشاريع إعادة الإعمار التي يراد إنجازها ورفعها للجهات البيئية المعنية.

واضافت انه تمت مناقشة الإطار القانوني والمؤسسي للمشروع والذي يتضمن التشريعات والانظمة العراقية ومتطلبات السياسات الوقائية المعتمدة من البنك الدولي مع مراعاة الظروف البيئية والمناخية للمشروع والسمات الجغرافية وموارد المياه السطحية والجوفية والتنوع البيولوجي والانشطة الاقتصادية والارض المستخدمة.

وبينت محمد ان اجتماعاً عقد في مبنى محافظة نينوى لاستعراض أطر الادارة البيئية والاجتماعية المحدث لعام 2017 وسياسة إعادة التوطين التي يقدمها البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية المتعلقة بمشروع العمليات الطارئة للتنمية (EODP) والتأكيد على عدم وجود أي عارض قانوني فيما يخص استملاك الاراضي التي سوف يتم تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار عليها، وفي حالة استملاك أي أراضي تعود لمواطنين يتم تعويضهم وفقاً للقوانين العراقية النافذة وبما لايتعارض مع قواعد عمل البنك الدولي ، كما تم تحديد أُطر المشاريع غير المستوفية لمعايير التمويل والتي منها انطواء المشروع على تغيير أو إنكفاء جسيم على الموارد الطبيعية الحيوية، أو التوطين القسري . وتحديد الادوات البيئية والاجتماعية اللازمة لكل مشروع والنابعة من خصوصية المشروع كالجسور او الطرق أو مشاريع الماء أوالكهرباء. على ان يتم الافصاح عن تلك المشاريع على مستوى منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية من خلال الجلسات التشاورية لتلافي حدوث النزاعات في منطقة المشروع. والافصاح عن أية معلومات بما ينسجم مع سياسة البنك الدولي بشأن الوصول والحصول على المعلومات.انتهى/س

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات