أصدرت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد مذكرات قبض على اثنين من المدراء العامين في وزارة التجارة، إضافة إلى عدد من الموظفين والمقاول الذي يتعامل معهم عن تهم فساد مالي.
وقال قاضي المحكمة محمد سلمان في أن "أوامر قبض صدرت بحق مديري عام شركتي, تجارة السيارات، وتجارة المواد الإنشائية، التابعتين لوزارة التجارة، وفق المادة 340 من قانون العقوبات".
وتابع سلمان أن "أوامر قبض أخرى صدرت بحق موظفي لجنة استلام وفحص تابعة للوزارة وفق المادة 331 من القانون ذاته"، منوهاً إلى إن "مذكرة قبض صدرت أيضاً بحق احد المقاولين المتعاملين مع الوزارة وفق المادة 336/ثانياً من قانون العقوبات".
وأوضح أن "الدعوى تتعلق بعقد تجهيز (كرين حمولته 50 طناً)، لكن بعد أن تم الاستلام تبين أنه قدرته لا تتجاوز 14 طناً فقط".
وأستطرد سلمان أن "فرق السعر بين قدرة (الكرين) الحقيقية وما مثبت على الورق بلغت 7 مليارات دينار".
وشدّد على أن "مذكرات القبض لحقتها أوامر بحجز أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة ومنع سفرهم لإجبارهم على تسليم أنفسهم".
اضف تعليق