منذ سنوات وأسعار العقارات تشهد ارتفاعات متتالية في أحياء متفرقة من العاصمة بغداد، وأصبحت هذه الظاهرة هاجسا يؤرق بال الكثير من المواطنين، لا سيما شريحة محدودي الدخل، وبحسب رأي الاقتصاديين فأن تدهور البنى التحتية وغياب القروض السكنية التي تقدمها الدولة تجاوزت نسبة المعروض من الأبنية الجاهزة للسكن، إضافة إلى النزوح من المحافظات إلى العاصمة.
يطالب مواطنون الحكومة في أحاديثهم لوكالة النبأ للإخبار ببناء مجمعات سكنية ومنح القطاع الخاص مجالا أوسع.
الخبير الاقتصادي لطيف عبد سالم العكيلي يقول: إن "ارتفاع أسعار العقارات في بغداد يعود إلى أسباب عدة لعل في مقدمتها مضاربة التجار والدلالين، والذين استثمروا إخفاق إدارة الإسكان في مواجهة مشكلات السكن المتنامية، على الرغم من سلبية آثارها على مسالة الاستقرار الاجتماعي".
وبين العكيلي إن "توقف الدولة عن توزيع أراض على المحتاجين وانخفاض إنتاجية قطاع الإسكان في السنوات الماضية، أدى إلى ازدياد الحاجة للدور أو الوحدات السكنية، كما إن صعوبة شراء الأراضي والمنازل ارتفعت بشكل مخالف لتداعيات الأزمة المالية التي تشهدها البلاد، كذلك ضعف مساعدة المصرف العقاري أفضى إلى تذبذب مساهمته في تحفيز المواطنين الذين يملكون أراضي لمساعدتهم في تشييد دورا عليها في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء والتي زادت الآمر سوءاً".
محمد حسن موظف في دائرة الضريبة تحدث للوكالة النبأ قائلا: إن "سبب زيادة الدخل المحدود للمواطن وإعطاء القروض من المصارف الحكومية ومنها المائة راتب للموظفين تسبب في ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة بغداد".
وأوضح حسن إن "ارتفاع السيولة المالية والدخل الشهري أو السنوي للمواطن في إي بلد يؤثر هذا على متطلبات الحياة ومنها العقارات ويسبب في ارتفاعها نتيجة كثرة الطلب على عليها".
وبين إن "هناك تخوف من انخفاض الأسعار في الفترة القادمة نتيجة انخفاض احتياط البنك المركزي من العملة الصعبة، وتأخر في دفع رواتب الموظفين، علما إن الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الحالي ربما ستشهد انخفاضا في الأسعار نتيجة ذلك".
وأكد حسن انه "لا يوجد حل أو قانون من خلاله يمكن السيطرة على أسعار العقارات فكلما ارتفع دخل المواطن ارتفعت الأسعار".
ويقول المهندس مدني احمد علي إن "ارتفاع أسعار العقارات خاضعة لمبدأ العرض والطلب، على أن يكون ذلك حقيقي وغير مفتعل، لان محدودية العرض مقابل زيادة الطلب تساعد بشكل كبير على ارتفاع أسعار العقارات بيعا وإيجارا".
وأضاف إن "وجود توجهات عامة للعقارات خصوصا العرض والطلب تجعل من أسعارها أكثر من المستوى المطلوب قياسا بواقع الخدمات في مناطقها التي تصل قيمة العقار فيه إلى عشرة إضعاف قيمتها الحقيقية".
مدير المصرف العقاري صالح جبار يرى إن "السلع تخضع العرض والطلب، وهناك عوامل أخرى غير القانون أعلاه من أبرزها إن العاصمة عامل جذب وعادة تتمركز فيها الخدمات ولو بنسب متفاوتة مع بقية المحافظات الأخرى، إضافة إلى موجات الهجرة من المحافظات إلى بغداد خصوصا بعد سنة 2003حيث شهدت موجة النزوح نحوها باعتبارها مدينة الحلم للكثير من العراقيين".
ويرى حسين كاظم احد المستأجرين إن "سبب ارتفاع العقارات يعود إلى المالك الذي يرفع السعر بدون ضوابط ورقابة من قبل الحكومة انطلاقا من مبدأ حرية الاقتصاد، ويترك العقار الذي يملكه شاغرا لحين ان يأتيه زبون يدفع له السعر الذي يرغبه به، سواء كان ذلك في استثمار العمارات السكنية او المكاتب الإدارية والشركات". انتهى.
سوق العقار في بغداد يدخل بورصة الملايين وسط ازمة اقتصادية
بغداد - زهراء كاظم
منذ سنوات وأسعار العقارات تشهد ارتفاعات متتالية في أحياء متفرقة من العاصمة بغداد، وأصبحت هذه الظاهرة هاجسا يؤرق بال الكثير من المواطنين، لا سيما شريحة محدودي الدخل، وبحسب رأي الاقتصاديين فأن تدهور البنى التحتية وغياب القروض السكنية التي تقدمها الدولة تجاوزت نسبة المعروض من الأبنية الجاهزة للسكن، إضافة إلى النزوح من المحافظات إلى العاصمة.
يطالب مواطنون الحكومة في أحاديثهم لوكالة النبأ للإخبار ببناء مجمعات سكنية ومنح القطاع الخاص مجالا أوسع.
الخبير الاقتصادي لطيف عبد سالم العكيلي يقول: إن "ارتفاع أسعار العقارات في بغداد يعود إلى أسباب عدة لعل في مقدمتها مضاربة التجار والدلالين، والذين استثمروا إخفاق إدارة الإسكان في مواجهة مشكلات السكن المتنامية، على الرغم من سلبية آثارها على مسالة الاستقرار الاجتماعي".
وبين العكيلي إن "توقف الدولة عن توزيع أراض على المحتاجين وانخفاض إنتاجية قطاع الإسكان في السنوات الماضية، أدى إلى ازدياد الحاجة للدور أو الوحدات السكنية، كما إن صعوبة شراء الأراضي والمنازل ارتفعت بشكل مخالف لتداعيات الأزمة المالية التي تشهدها البلاد، كذلك ضعف مساعدة المصرف العقاري أفضى إلى تذبذب مساهمته في تحفيز المواطنين الذين يملكون أراضي لمساعدتهم في تشييد دورا عليها في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء والتي زادت الآمر سوءاً".
محمد حسن موظف في دائرة الضريبة تحدث للوكالة النبأ قائلا: إن "سبب زيادة الدخل المحدود للمواطن وإعطاء القروض من المصارف الحكومية ومنها المائة راتب للموظفين تسبب في ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة بغداد".
وأوضح حسن إن "ارتفاع السيولة المالية والدخل الشهري أو السنوي للمواطن في إي بلد يؤثر هذا على متطلبات الحياة ومنها العقارات ويسبب في ارتفاعها نتيجة كثرة الطلب على عليها".
وبين إن "هناك تخوف من انخفاض الأسعار في الفترة القادمة نتيجة انخفاض احتياط البنك المركزي من العملة الصعبة، وتأخر في دفع رواتب الموظفين، علما إن الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الحالي ربما ستشهد انخفاضا في الأسعار نتيجة ذلك".
وأكد حسن انه "لا يوجد حل أو قانون من خلاله يمكن السيطرة على أسعار العقارات فكلما ارتفع دخل المواطن ارتفعت الأسعار".
ويقول المهندس مدني احمد علي إن "ارتفاع أسعار العقارات خاضعة لمبدأ العرض والطلب، على أن يكون ذلك حقيقي وغير مفتعل، لان محدودية العرض مقابل زيادة الطلب تساعد بشكل كبير على ارتفاع أسعار العقارات بيعا وإيجارا".
وأضاف إن "وجود توجهات عامة للعقارات خصوصا العرض والطلب تجعل من أسعارها أكثر من المستوى المطلوب قياسا بواقع الخدمات في مناطقها التي تصل قيمة العقار فيه إلى عشرة إضعاف قيمتها الحقيقية".
مدير المصرف العقاري صالح جبار يرى إن "السلع تخضع العرض والطلب، وهناك عوامل أخرى غير القانون أعلاه من أبرزها إن العاصمة عامل جذب وعادة تتمركز فيها الخدمات ولو بنسب متفاوتة مع بقية المحافظات الأخرى، إضافة إلى موجات الهجرة من المحافظات إلى بغداد خصوصا بعد سنة 2003حيث شهدت موجة النزوح نحوها باعتبارها مدينة الحلم للكثير من العراقيين".
ويرى حسين كاظم احد المستأجرين إن "سبب ارتفاع العقارات يعود إلى المالك الذي يرفع السعر بدون ضوابط ورقابة من قبل الحكومة انطلاقا من مبدأ حرية الاقتصاد، ويترك العقار الذي يملكه شاغرا لحين ان يأتيه زبون يدفع له السعر الذي يرغبه به، سواء كان ذلك في استثمار العمارات السكنية او المكاتب الإدارية والشركات". انتهى.
اضف تعليق