اكد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، أن تداعيات الاستفتاء قد تضر بمصلحة الإقليم، مشيراً إلى التركيز على ضرورة اعتماد آلية الحوار لمناقشة كل الملفات المطروحة.

وقال مكتب الجعفري في بيان صحفي، إنه "استقبل وفد إقليم كردستان العراق الذي يترأسه روز نوري شاويس، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق، كما ناقش الجانبان مسألة الاستفتاء الذي يعتزم إقليم كردستان إجراءه نهاية منتصف أيلول المقبل".

واضاف البيان نقلا عن الجعفري، "ركـزنا على ضرورة اعتماد آلية الحوار لمناقشة كل الملفات المطروحة"، وتابع "ما من شيء غير قابل للحوار، لتذليل كلّ العقبات التي من شأنها حفظ وحدة العراق، ووحدة خطابه، وانسجام شعبه"، لافتاً "قطعنا أشواطاً جيدة في التفاهم، ورُبما نحتاج إلى تواصل أكثر في جلسات لاحقة".

واشار الجعفري الى ان "العراق خرج مظفـّراً في فصل من المواجهة ضد قوى الشر التي عجزت عنها الكثير من دول العالم، وهو مواجهة داعش"، لافتا إلى أن "ما تحقـق هذا النصر للعراقـيين لولا تضافـر جهودهم سويَّة، واستجاب الموقف الدولي استجابة سريعة وواضحة عندما رأى العراقـيين أنفسهم قد اجتمعوا على هذين الصعيدين صعيد القوات المسلحة، وصعيد الخطاب السياسي".

وفي رده على سؤال حول التوصل إلى تفاهمات بين الوفد الكردي والتحالف الوطني، أكد الجعفري، ان "الحوار سيُساهِم بدفع هذه الملفات خطوات مهمة على طريق الحل، وأتصور أنَّه بالنوايا الحسنة التي يحملها الإخوان، وروح الانفتاح في الحوار سنتوصل إلى نتائج طيبة".

وحذر الجعفري من أن "الاستفتاء قد تكون تداعياته تضرّ بمصلحة الإقليم، الاستفتاء ليس عراقي الانعكاس فقط، فله انعكاسات على دول المنطقة، وانعكاسات على الوضع الإقليمي، والدولي"، معلـِّلاً، "إذ يجب أن نـطمئن دول العالم بأن لا نـُثير مشاكل في داخلها، وواحدة من هذه المشاكل هو تحريك مكونات شعبهم ضدهم، وليس سراً أنَّ المجتمَعيَّة الكرديَّة أوسع من الدائرة العراقـيَّة، فهم متواجدون في تركيا، وسورية، وإيران، وروسيا، إضافة إلى العراق".

من جهته، اكد رئيس الوفد الكردي، شاويس، على "ضرورة الاستمرار في الحوار غير المشروط لطرح المسائل الموجودة كافة والعمل الجدي لأجل أن يكون مثمِراً، وفيه خير للجميع"، موضِحاً، "حقّ تقرير المصير بالنسبة لشعب كردستان حق شرعي، ومضمون دوليّاً لشُعوب العالم كافة، وله الشرعية في الاتجاه إلى الأساليب الديمقراطية كافة ضمن القوانين الدوليَّة وضمن الظروف الموضوعيَّة والمصالح العامة". انتهى /خ.

اضف تعليق