عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء 15 آب 2017 برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.

 

ووفق بيان صادر عن مكتب العبادي اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، فان المجس قرر ما يلي: "تم التصويت على قرار لمعالجة الاوضاع الحالية في محافظة البصرة والمساهمة في تحسين الوضع الخدمي لتقليل معاناة اهل البصرة، حيث تم اتخاذ مجموعة اجراءات لمعالجة اوضاع الخدمات ومشاريع البنى التحتية المتلكئة في قطاعات البلديات، والماء والمجاري والكهرباء، والصحة، وكذلك المشاريع الاستثمارية وايجاد السبل لدعمها وتذليل المعوقات، اضافة الى تشكيل لجنة لمتابعة ملفات النزاهة المتلكئة ولجان من ديوان الرقابة المالية لتدقيق كافة مراحل احالة المشاريع.

 

واستعدادا للبدء باعادة الإعمار صوت مجلس الوزراء على وثيقة الاطار العام للخطة الوطنية لإعادة الإعمار والتنمية للمحافظات المتضررة جراء العمليات الارهابية وتنفيذ مسح الاضرار وتقييم الاحتياجات.

 

كما تم التصويت على اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017 والامر الديواني رقم 15 لسنة 2017 مع قيام اللجنة المذكورة آنفا باجراء المراجعة الدورية لجميع القوائم والمعلومات المتعلقة بالبضائع والمواد المنتجة في جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية بما يخدم القطاعين الصناعي والزراعي في العراق.

 

كما تم التصويت على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية.

 

وفي موضوع استهداف ابراج الكهرباء وجه مجلس الوزراء بزيادة الحماية لخطوط النقل اضافة الى تخصيص 1،3 مليار دينار عراقي من تخصيصات الطوارىء الى وزارة الكهرباء لإعادة اصلاح الخطوط التي يستهدفها الارهاب وللحالات التي تمت من 1-1-2017 والى نهاية العام، وتخول الوزارة بالصرف بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتدقيق كل حالة.

 

كما تم التصويت على عدم شمول المواد الاستيرادية الداخلة لمشروع ماء البصرة بالكمارك وذلك لشمولها بقرار مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2011 واتفاقية القرض المصادق عليها.

 

وفي اطار دعم بذور الحنطة والشعير صوت مجلس الوزراء بالموافقة على قيام وزارة الزراعة باعتماد نسبة 70 بالمائة من الكلفة الكلية لبذور الحنطة والشعير اسوة بالموسم الزراعي السابق، شريطة ان تتم تغطية الكلف من مبالغ دعم المزارعين لعام 2017، ويتحمل صندوق دعم البذور 50 بالمائة من دعم مكافأة الرتبة.

 

كما تمت مناقشة موضوع الكهرباء والمشتقات النفطية في محافظة نينوى وايجاد الحلول المناسبة لتوفير المشتقات النفطية لغرض الكهرباء.

 

كما اصدر مجلس الوزراء توجيها بتفعيل اجراءات ادارة النفايات بما في ذلك فتح مجالات الاستثمار في هذا المجال.انتهى/س

اضف تعليق