صوّت مجلس النوّاب العراقي في جلسته الـ (13) التي عقدت اليوم الثلاثاء المصادف (15 آب 2017)، برئاسة الدكتور سليم الجبوري، على قانون إنتخابات مجالس المحافظات بإستثناء محافظة كركوك، وإستمرار عمل المجالس في إدارة شؤونها لحين إنتخاب مجالس جديدة.
كما صوّت المجلس أيضاً على إجراء عملية التصويت الخاصّة بالعسكريين وقوى الأمن الداخلي في نفس يوم التصويت العام وعلى أن لا يتم داخل الوحدات العسكرية، وإستبعد المجلس التصويت على المواد الخاصّة بمحافظة كركوك.
ونصّت الفقرة التي صوّت عليها مجلس النوّاب العراقي على ما يلي "إنّه وفي حالة تأجيل الإنتخابات غير المُنتظمة في إقليم والأقضية والنواحي التابعة لها في إدارة شؤونها لحين إنتخاب مجالس جديدة، ولا يجوز للعاملين في السُلطة التنفيذية من درجة معاون مدير عام الى درجة وكيل وزير ومن بدرجتهم الترشيح لإنتخابات المجالس المحلية إلا بعد تقديم إستقالتهم قبل ستّة أشهر من موعد الإنتخابات".
أعلن النائب عن إئتلاف دولة القانون، رياض غريب، يوم الثلاثاء المصادف (8 آب 2017) إنّ مجلس النوّاب حسم بجلسته (يومها) قضية عدم التمديد لعمل مجالس المحافظات، مشيراً الى إنّه قدّم مُقترحاً بعدم التمديد للمجالس، حيث حاول رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري عدم تمريره، لكنّه لم يستطع تحقيق هذا الشيء.
وأكد غريب إنّ "مجلس النوّاب صوّت على المادة (46) والمُتضمّنة فقرتين، حيث أستكمل التصويت على الفقرة الأولى المُتضمّنة (دمج إنتخابات مجالس المحافظات مع الإنتخابات النيابية في العام المُقبل)، أما الفقرة الأخرى والتي تضمّنت مقترحين: الأول من الحكومة يُشير الى إستمرار عمل المجالس المحلية لحين إجراء الإنتخابات المُقبلة، والمقترح الآخر مُقدّم من قبلنا ومُرفقاً بـ (175) توقيعاً ينص على عدم التمديد لعمل المجالس في المحافظات غير المُنتظمة بإقليم بعد إنتهاء مدّتها القانونية، ويقوم مجلس النوّاب بأداء الدور الرقابي على الحكومات المحلية".
من جانبه أكد النائب عن التحالف الوطني، هلال السهلاني، يوم الثلاثاء المصادف (8 آب 2017) إنّ "التوجّـه الأكثر قبولاً يمضي نحو عدم التمديد للمجالس المحلية "مشيراً الى "أن يتولى البرلمان مُهمّة الإشراف والرقابة على عمل المحافظين لحين إجراء الإنتخابات "مبيناً إنّ "هذا الخيار سيُسهم في خفض النفقات والتخصيصات المالية التي تذهب الى تلك المجالس في حال تمديد عملها".
وأوضح السهلاني إنّه "تمّ تأجيل التصويت على مُقترح التعديل الذي ينص على عدم التمديد لمجالس المحافظات غير المُنتظمة بإقليم لحين إجراء إنتخابات المجالس وفقاً لهذا القانون".
من جانبٍ آخر، إنسحبت الكتل الكردستانية من جلسة البرلمان، يوم الإثنين المصادف (7 آب 2017)، للإخلال بالنّصاب القانوني للجلسة إحتجاجاً على الفقرة الثانية من المادة (46) من قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية، التي تنص على إستمرار عمل المجالس المحلية.
فيما أكد الخبير القانوني، طارق حرب، يوم الخميس المصادف (4 أيار 2017) إنّ "جميع الإجراءات والقرارات التي إتّخذتها مجالس المحافظات بعد إنتهاء مدّة ولايتها القانونية في تأريخ الـ (20) من نيسان المُنصرم، تُعد مُخالفة للقانون والدستور "موضّحاً إنّ "مجلس النوّاب العراقي لا يُمكنه تمديد عملها أو إضفاء الشرعية إليها "لافتاً الى إنّ "مجلس النوّاب لا يُمكنه تمديد عملهم أو إضفاء الشرعية إليهم لكونهم مُنتخبين من قبل الشعب بشكل مُباشر ولمدّة مُحدّدة فقط، وهذه مسألة دستورية لا يُمكن التلاعب بها".
وأشار حرب الى إنّ "أعضاء المجالس المحلية أصبحوا مواطنين ولا يستحقّون إستلام الرواتب أو المُخصّصات التي كانت تُصرف لهم عندما كانوا ضمن مجالس المحافظات "مبيّناً بأنّه "يحق لأي مواطن عراقي رفع دعوى قضائية ضد أعضاء مجالس المحافظات لإنتحال الصفة ولأخذ الأموال من الدولة دون سند قانوني".
كتب الصحافي، مسلم الركابي، على صفحته في الفيسبوك، اليوم الثلاثاء المصادف (15 آب 2017) إنّ "تصويت مجلس النوّاب على تمديد عمل مجالس المحافظات هو تصويت لشرعنة الفساد والتخلّف والمُحاصصة، وهي عملية إستباقية بائسة للإنتخابات القادمة".
فيما أكد النائب عن إئتلاف دولة القانون، رياض غريب، اليوم الثلاثاء المصادف (15 آب 2017) على إنّ "عدم التمديد لمجالس المحافظات لاقى إرتياحاً كبيراً لدى الشارع العراقي، ولكن بالمقابل هُناك توجّس وخشية لدى هذا الشارع من محاولات يتم الإعداد لها وراء الكواليس يُراد من ورائها تقويض (عدم التمديد) لمصالح إنتخابية مكشوفة أو من أجل التغطية على فساد بعض أعضاء هذه المجالس، وإنّ هذه المصالح تدور ما بين دوافع إنتخابية ومصالح إقتصادية "مبيّناً إنّ "أيّة مُحاولة لإعادة التصويت على منح المشروعية بالإستمرار لعمل مجالس المحافظات سيضع أصحابها أمام المد الجماهيري الرافض لتمديد عمل مجالس المحافظات بالمُباشر وسيُؤدّي الى عواقب غير محمودةً شعبياً".انتهى/س
اضف تعليق