حمل مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات السلطات السعودية مسؤولية الاعتداء المسلح من قبل أحد التكفيرين على "الحسينية الحيدرية" في حي الكوثر بمدينة سيهات التابعة لمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية من السعودية والذي أودى بحياة 5 أشخاص واصابة 10 آخرين حالات بعضهم خطرة، امس الجمعة.
وذكر البيان، الذي تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه إن "السلطات السعودية هي وحدها من يتحمل المسؤولة الجنائية بشكل رئيس عن هجمات التكفيرين ضد الشيعة في السعودية، وإن المملكة لم تتخذ أي تدابير أو إجراءات فعلية تعمل على ردع القوى التكفيرية في المملكة رغم معرفتها بمصادر القتل والارهاب ضد الشيعة السعوديين".
وانتقد المركز السلطات السعودية لعدم محاكمتها "المصادر التكفير والمتشدد التي تفتي بقتل الآخر وإهدار دمه وإستباحة حرمته، سواء كانت هذه المصادر عبارة عن أشخاص أو مؤسسات"، لافتا الى انها "أغفلت أيضاً مأساة العام الماضي الدموية ولم تستفد منها بالشكل المطلوب لإتخاذ إجراءات كفيلة من شأنها حماية المواطنين أثناء تأدية طقوسهم الدينية".
وأوضح بيان المركز الحقوقي إن السلطات "لم تثبت حسن نيتها لمواطنيها وللمجتمع الدولي في استثمار هذه المناسبات الدينية لإصلاح سلجها الاسود في انتهاك حقوق الانسان وحرياته الدينية والمدنية، وبقيت على نفس النهج السابق المتمثل بالتضييق والقمع وبخاصة ضد أبناء المنطقة الشرقية بإعتبارهم من الطائفة الشيعية".
وطالب "بتوفير حماية دولية للشيعة في هذه المناطق في حال عجزت السلطات هناك من توفير الحماية اللازمة لهم خوفاً من تتفاقم تلك الهجمات التي بدأت تأخذ طابع الابادة الجماعية". اضافة الى "ملاحقة المتورطين بتلك الجرائم وتقديمهم الى العدالة والكشف عن الجهات التي تقف خلف هذه الهجمات وتعويض المتضررين مادياَ ومعنوياَ وعدم التعرض للمواكب والحسينيات من قبل الاجهزة الامنية".
ونوه مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات انه "سبق وأن حذر في بيان صادر عنه في الاول من محرم الجاري بتجنب مأساة العام الماضي الدموية والتي راح ضحيتها عدد كبير من الابرياء أثناء تعبدهم داخل المساجد والحسينيات".
فيما اشار الى إن "هذه الحادثة لم تكن الاولى من نوعها التي تحصل ضد أبناء الطائفة الشيعة تحت أنظار أجهزة الامن السعودية ولم يتوقع لها أن تكون الاخيرة في ظل الخلط بين الموقف السياسي وحرية ممارسة الطقوس الدينية من قبل السلطات في المملكة".
اضف تعليق