اصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، توضيحاً بخصوص الاتهامات التي طالت محافظ البصرة ورئيس مجلسها، ولفت إلى أن رئيس مجلس محافظة البصرة مطلوب عن ثلاث قضايا، مؤكدا إصدار أمر قبض بحق نجل المحافظ، مبينا أن "القضايا ستأخذ مجراها القانوني"، محذرا من "التدخل بعمل القضاء".
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان صحفي، إن "رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني مطلوب عن ثلاث قضايا".
وأضاف "القضية الأولى الموقوف عنها الآن تتعلق بتهم تخص تقاضي رشوة من تاجر لبناني، اكتمل التحقيق فيها ومعروضة حاليا أمام محكمة الجنايات لغرض محاكمته عنها".
ولفت إلى أن "المحاكمة لم تجري حتى الآن بسبب الطعون التمييزية التي يقدمها وكلاؤه المحامون لذا يتم تأجيل موعد المرافعة بموجب حق كفله القانون".
وتابع بيرقدار أن "مذكرة قبض صدرت بحق التاجر اللبناني حسن فران المتهم بتقديم رشاوى وعمولات إلى رئيس مجلس محافظة ومسؤولين آخرين جاري التحقيق معهم".
وفيما يخص القضية الثانية ذكر المتحدث الرسمي أنها "تتعلق باستيفاء رسوم عن بضائع داخلة إلى محافظة البصرة والتصرف بمبالغ هذه الرسوم خلافا للقانون".
وأكمل بيرقدار "أما القضية الثالثة تخص صرف مبالغ لحسابه الخاص من أجل تغطية نفقات سفره إلى ماليزيا بعنوان (واجب فاتحة)، وهذه المبالغ من نفقة مجلس المحافظة".
وعن الاتهامات التي تطول محافظ البصرة ماجد النصراوي أوضح بيرقدار ان "التحقيق جار بقضيته التي تتعلق بتقاضيه عمولات من المقاولين، إلا أن الأدلة المتحصلة في الدعوى غير كافية وغير مكتملة لاستقدامه أو إصدار أمر قبض بحقه أو منع سفره؛ لذا لم يصدر القضاء أي قرار من هذا القبيل بخصوصه".
وأضاف بيرقدار أن "القضاء اصدر أمر قبض ومنع سفر بحق نجل محافظ البصرة محمد باقر ماجد النصراوي عن جريمة تقاضي عمولات من مقاولين".
ولفت بيرقدار الى أن "المحاكم ستنظر هذه القضايا وفقا للقانون، فيما نبه مجلس القضاء الأعلى إلى أنه سيعاقب وفق القانون كل من يتوسط من اجل قضية أي من المتهمين لديه". انتهى /خ.
اضف تعليق