الأثنين 08 آب , 2017

ملتقى النبأ للحوار يُناقش الإنتخابات العراقية وقانون سانت ليغو

ناقش ملتقى النبأ للحوار خلال الإسبوع الأول من شهر آب الجاري، الإنتخابات العراقية وقانون سانت ليغو، وشارك في الحوار مجموعة من السياسيين والباحثين العراقيين وأداره عضو الملتقى، الدكتور ضرغام كيكو (أستاذ القانون العام) الذي بارك في بداية حديثة لمجلس النواب العراقي تصويته على (٢١) مادّة من قانون المحافظات، متسائلاً في الوقت ذاته: هل إنّ قانون سانت ليغو بتلك النسبة التي صوّت عليها البرلمان وهي (1.9) سيُحقّق العدالة؟ وهل سيكون للقوائم التي لا تنتمي لأحزاب السلطة نصيب في عدد المقاعد؟ وهل من المُمكن أن يكون للأشخاص المستقلين في قائمة مستقلة الفوز حسب آلية سانت ليغو الجديد؟.

وقال النائب عبد الهادي موحان السعداوي، لمراسل وكالة النبأ للأخبار إنّ "قانون سانت ليغو هو أحد القوانيين التي غادرها المجتمع الدولي أكثر من ٥٠ عام، والعراق اليوم أصبح حقل بالتجارب منذ عام ٢٠٠٣ ولحد الآن، وإنّ إعتماد هذا النظام أو غيره سوف يكون فيه غُبن للكتل الكبيرة أو الصغيرة، والنظام البرلماني على مستوى العالم لا توجد فيه مسمّيات قوائم كبيرة أو صغيرة أو كوتا النساء ما عدا فقط في العراق لأنّ بلد فتي بالنظام البرلماني، وأنا إطّلعت على إعتراضات بعض السياسيين والنّقاد وبعض الشخصيات التي ليس لها حضور قوي في الشارع العراقي والتي تُطالب بتغيّر هذا النظام كونه يخدم الكتل الكبيرة فقط".

وأضاف السعداوي "أنا أود المقارنة بنتائج هذا القانون مع قانون إنتخابات عام ٢٠١٣ الذي جلب كتل صغيرة مُتنافرة فيما بينها وهدفها الأساسي هو المكاسب والمناصب فقط وليس لخدمة محافظاتهم، كما أود أن أقول هل من المعقول حُكم الضعيف على القوي أو بمعنى آخر هل يصلح أن يكون حُكم خمس نواب بكتل صغيرة تحكم إرادة دولة وتهميش إرادة الشعب العراقي بإنتخاب الكتل الكبيرة، وإنّ قرار تحديد الكتل الكبيرة أو الصغيرة ليس قانون الإنتخابات أو الأحزاب بل إنّما المواطن العراقي هو صاحب القرار "مبيّناً "بإمكان الأفراد المستقلين أو الكتل الصغيرة أن تنضم ضمن إئتلاف فيما بينهم والنزول بالإنتخابات بدلاً من إتّهام الأحزاب الكبيرة بالتسلّط والهيمنة".

من جانبه قال النائب شروق العبايجي "كارثة حقيقة تجري في مجلس النواب العراقي بتقديم اللجنة القانونية تعديلاً لقانون تعديل قانون مفوضية الإنتخابات تنسف فيه مشروع قانونها الذي قرأناه وناقشناه والمفروض يُعرض علينا للتصويت بإعتماد قُضاة للإشراف على الإنتخابات بدلاً من مجلس مفوضين يختار من قبل الأحزاب المتنفّذة "مضيفةً "اليوم يطرحون علينا تعديلاً يُرسّخ المحاصصة بأبشع صورها والنقاش يجري حول زيادة عدد المفوضين لضمان حصّة المكوّنات والإعتراضات من المكوّنات غير الممثّلة حتى مع هذه الزيادة، فأين تصريحات الكتل العابرة للطائفية ومحاربة نظام المحاصصة؟".انتهى/س

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات