قال مجلس النواب العراقي يوم الاحد ان قيام عدد كبير من اعضائه تقديم طلبات رسمية وطوعية لرفع الحصانة عنهم "ظاهرة غير موجودة" في أي مجلس نيابي في العالم كله.
واصدر البرلمان بيانا توضيحا بشأن ما يتم تداوله من "أكاذيب تسيء الى مؤسسات الدولة الرصينة"، بحسب قوله، انه تم "استجواب الكثير من المسؤولين ومنهم وزراء للوزارات سيادية وقد انتهى البعض منها بإقالتهم والمجلس مستمر في متابعة أداء لجانه منذ اليوم الأول من الدورة الانتخابية الحالية".
وذكر البيان أن "عددا كبيرا من السيدات والسادة النواب قد قدموا طلبات رسمية طواعية لمجلس النواب لغرض رفع الحصانة عنهم لكي يمتثلوا أمام القضاء جراء دعاوى تم تسجيلها بحقهم لدى الجهات القضائية"، مردفا بالقول ان "هذه الظاهرة غير موجودة في اي مجلس نيابي آخر في العالم حيث يبذل النواب قصارى جهدهم لمنع رفع الحصانة عنهم".
ونوه البيان انه "إذا كان الموضوع يتعلق بتردي الوضع العام فإن مجلس النواب غير مسؤول عن ذلك وإنما يعود ذلك إلى أسباب أخرى".
وتابع البيان ان "إسقاط المؤسسات الرسمية الشرعية لا يصب إلا في مصلحة المنظمات الإرهابية وأعداء العراق"، داعيا "وسائل الاعلام العراقية أن تنأى بنفسها عن هذا الدور مع الأخذ بنظر الاعتبار احتفاظ المجلس بحقه بمقاضاة كل من يسيء إليه عبر نشر أكاذيب مغرضة".
وطرح رئيس البرلمان سليم الجبوري مؤخرا (قانون مجلس النواب) للقراءة الاولى. ويتضمن القانون بنودا تشرعن امتيازات البرلمانيين ومنحهم مزايا تساويهم بالوزراء.
كما تمنح بنود القانون رئيس البرلمان حق استحداث دوائر واقسام ودرجات خاص، وهو ما نفاه بيان المجلس وعده "كذبا". انتهى /خ.
اضف تعليق