أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن ائتلافه يعتزم دخول الانتخابات ككتلة واحدة، يعد حزب الدعوة الاسلامية جزءاً أساسياً فيها وتحمل ذات التوجهات والمبادئ، نافيا وجود أي توجه حتى الآن نحو تعدد الكتل أو القوائم داخل الائتلاف أو الحزب الذي يعد رئيس الوزراء حيدر العبادي احد قيادييه.
وقال المالكي إن قرار انقسام ائتلاف دولة القانون إلى عدة ائتلافات صغيرة أو كتل من عدمه، سيحدد وفق قانون الانتخابات الذي سيشرع قريبا في البرلمان وفيما إذا كان يخدم الكتل الكبيرة أم الصغيرة، حيث سيتم الاتفاق مع الشركاء الآخرين في دولة القانون على دخول الانتخابات وفق ائتلافين أو أكثر أو اقل حسب ما تقتضيه مصلحة دولة القانون.
واعتبر المالكي ان الانتخابات المقبلة ستكون صعبة كونها محطة مهمة وأساسية في العملية السياسية للبلد أكثر من سابقاتها بحكم حاجة العراق إلى تشكيل حكومة مستقرة تتجه نحو الأعمار وتقديم الخدمات للمواطنين بعد تحقيق النصر على تنظيم داعش الإرهابي وهذا ما سيجعلها عرضة إلى المزيد من الصراعات والمواجهات وحملات التشويه والتشويش فضلا عن التدخلات الخارجية.
ولفت المالكي إلى بدء الاستعدادات والتهيئة لأجواء التسجيل من قبل الكتل والأحزاب ليعقبه بعد ذلك تسجيل الائتلافات، مشيرا إلى تقديم العديد من الكتل السياسية طلبات للدخول ضمن ائتلاف دولة القانون مبينا بان ترحيب ائتلافه بتلك الكتل والشخصيات المستقلة سيقوم على أساس الاتفاق معها على البرنامج والآليات والالتزامات التي يجب أن يؤديها من يدخل ضمن الائتلاف سواء كان يرغب بخوض الانتخابات البرلمانية أو مجالس المحافظات.
وتابع انه سيتم مفاتحة من يمتلكون النزاهة والكفاءة والخبرة والامتداد الشعبي ليفوزوا بالانتخابات بالموافقة على الانضمام لدولة القانون.
كما نوه الى ان الحديث عن الإصلاحات لا يجد طريقا للتنفيذ الا اذا مر عبر بوابة الانتخابات كما ان الإصلاح الحقيقي لا يتحقق الا باصلاح النظام على ان لا يبقى مبدأ المحاصصة وما يُطلق عليه بالشراكة وانما عبر اتباع اسس الديمقراطية المعتمدة في الدستور نحو الاغلبية السياسية التي يشترك فيها كافة مكونات الشعب العراقي. انتهى/خ.
اضف تعليق