الأربعاء 20 تموز , 2017

الكويت تأمر السفير الإيراني بمغادرة البلاد خلال 48 يوما

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن الكويت أمرت السفير الإيراني اليوم الخميس بمغادرة البلاد خلال 48 يوم في تصعيد لخلاف بعد قضية محكمة أوردت ضلوع "أطراف إيرانية" في خلية تجسس.

وقالت الوكالة "تحت ضغط سياسات التدخل السعودية والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بتدخل إيران.. أعلنت الكويت.. أن علي رضا عنايتي السفير الإيراني للكويت ينبغي أن يرحل عن البلاد خلال 48 يوم ".

من جهتها قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس إن الكويت أمرت إيران بتقليص عدد موظفي سفارتها وإغلاق المكاتب الفنية في البلاد بعد قضية أوردت ضلوع "أطراف إيرانية" في شبكة تجسس.

وأدانت الكويت العام الماضي مجموعة تتألف من كويتيين وإيراني واحد بالتجسس لصالح إيران وجماعة حزب الله اللبنانية الشيعية بعد اكتشاف مخبأ أسلحة ومتفجرات في مداهمة على ما يسمى بخلية العبدلي في 2015.

وفي قضية فجرت توترا شديدا غير معتاد بين البلدين غيرت محكمة التمييز وهي أعلى محكمة في الكويت بعض الأحكام التي صدرت الشهر الماضي.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن وزارة الخارجية الكويتية استدعت السفير الإيراني وأمرت بتقليص عدد الدبلوماسيين من 19 إلى أربعة وإغلاق البعثات الثقافية والعسكرية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر بوزارة الخارجية قوله إن الكويت قررت "تجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين".

وقال الشيخ محمد المبارك الصباح وزير الإعلام بالإنابة في بيان منفصل إن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات بما يتماشى مع الأعراف الدبلوماسية وبما يتفق مع معاهدات فيينا فيما يتصل بعلاقتها مع إيران.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين بالسفارة الإيرانية للتعقيب.

وقال التلفزيون الإيراني "الكويت تزعم أن إيران حاولت التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".

وتقع الكويت، التي تسكنها أقلية شيعية كبيرة، في موقع جغرافي صعب قرب الغريمين اللدودين في المنطقة وهما السعودية وإيران.

وتحاول أيضا أن تلعب دور الوساطة في نزاع منفصل أوسع نطاقا بين قطر ودول خليجية عربية تتهم الدوحة بأنها حليفة لطهران.

وفي الشهر الماضي ألغت محكمة التمييز في الكويت حكما بإعدام رجل مرتبط بقضية العبدلي.

وخففت المحكمة أيضا حكما بالسجن المؤبد على رجل آخر إلى 15 عاما وحكمت على عشرة آخرين، كانت قد قالت إنهم غير مذنبين، بالسجن عشرة أعوام.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع قالت وزارة الداخلية إن أي شخص يخفي معلومات بشأن أماكن الرجال الذين صدرت الأحكام الجديدة بحقهم عليه أن يتواصل مع السلطات أو سيواجه السجن وغرامة في مؤشر على أن الرجال هاربون.

ونشرت الوزارة صور الرجال الستة عشر وقالت إن أي شخص يخفي معلومات عنهم أو يساعدهم على الهرب سيواجه السجن عامين وغرامة ألف دينار (3305 دولارات).انتهى/س

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات