صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية اليوم الخميس من التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 219 نائباً، على اعتبار الجرائم المرتكبة من عصابات داعش الارهابية بحق مكونات الشعب العراقي جرائم ابادة جماعية وينهي القراءة الاولى لمشروع قانون.

وفي مستهل الجلسة قدم الرئيس الجبوري التعازي للنائب احمد المدلول لأستشهاد أحد ذويه في معارك الشرف ضد داعش الارهابي والنائب محمد الحلبوسي لوفاة احد اقربائه.

وتلا النائب عز الدين الدولة بيانا استنكر فيه قيام عصابات داعش الاجرامية بأعدام أكثر من 200 شخص من اهالي قضاء تلعفر اثناء هروبهم من بطش داعش، منوها الى ان ما اقترفه الارهابيون يمثل جريمة بحق الانسانية، مناشدا رئيس مجلس الوزراء الاسراع في تحرير قضاء تلعفر لخلاص الاهالي من بطش الارهابيين.

بعدها تلا النائب محمد تميم بيانا بأسم تحالف القوى العراقية دعا فيه الى الاسراع باعادة الحياة والخدمات الى محافظة نينوى والاسراع بتحرير بقية المدن العراقية وخاصة مدن الحويجة وتلعفر والشرقاط للحفاظ على ارواح المدنيين من جرائم داعش.

من جهة أخرى، أدى اليمين الدستورية فرات محسن الشرع بديلا عن محمد الطائي وفرزندة زبير محمود بديلا عن خسرو كوران ليصبحوا اعضاء في مجلس النواب.

وصوت المجلس على قرار نيابي بإعتبار ناحية الفرات منطقة منكوبة وجرائم القتل العمد التي قام بها داعش الارهابي لنزلاء سجن بادوش وضحايا قاعدة سبايكر وابناء عشائر البونمر والجبور واللهيب والعبيد وجريمة قتل وتهجير المدنيين من الكرد والمسيحيين والايزيديين والشبك في سهل نينوى وسنجار والقتل العمد والتهجير للتركمان في تلعفر وبشير جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الأنسانية.

وارجأت هيئة الرئاسة التصويت على تشكيل لجنة لغرض الخروج بالصيغة النهائية لمشروع قانون دمج وإلغاء بعض الوزارات والخاصة بدمج وزارة العلوم والتكنلوجيا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحين التوافق على تشكيلها.

وصوت مجلس النواب من حيث المبدأ على المضي باجراءات تشريع مشروع قانون مجلس الدولة والمقدم من اللجنة القانونية.

وارجأت هيئة الرئاسة التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 بناءا على طلب اللجنة القانونية.

وأعلن الرئيس الجبوري عن قبول استقالة النائب طالب الخربيط من عضوية مجلس النواب بناءا على طلب مقدم منه وتشكيل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق بخصوص الاسباب المذكورة في طلب الاستقالة.

كما أرجأ المجلس التصويت علــى مشروع قانون تعديل قانون شعــار جمهورية العــراق وختمها رقـــم 85 لسنة 1965 والمقدم من لجنتي الثقافة والاعلام والقانونية الى يوم السبت المقبل لحين أنضاج صياغة التعديلات على القانون.

وأجل المجلس التصويت على مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين والمقدم من لجان العمل والشوؤن الاجتماعية والقانونية والامن والدفاع وحقوق الانسان الى يوم السبت المقبل .

وأتم المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الفنانين رقم 129 لسنة 1969 المعدل والمقدم من لجان الثقافة والأعلام والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والذي يهدف لتعديل بعض نصوص قانون نقابة الفنانين بما ينسجم مع دستور جمهورية العراق، ومن أجل حسن تنظيم الأوضاع الادارية والقانونية في نقابة الفنانين والارتقاء بأدائها بما يسهم في تلبية متطلبات الفن والفنانين.

ورفع البرلمان جلسته اليوم الى السبت المقبل. انتهى/خ.

اضف تعليق