الأربعاء 06 تموز , 2017

الصراع الايراني الخليجي يرمي البزوني في السجن

يبدو ان الصراع الخليجي الايراني انعكس على العراق بصورة سريعة وفي البصرة تحديدا، في المدينة التي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة ارتفع حرارة الاتهامات بالفساد فوقع في شباكها رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني الذي ظهرت وثائق تدينه باستلام رشوة من شركة اماراتية تعمل في القطاع الكهربائي في المحافظة التي تتطلع الجمهورية الاسلامية لبسط نفوذها عليها.

وفي التفاصيل، أوقفت محكمة النزاهة في البصرة رئيس مجلس المحافظة، صباح البزوني، خمسة أيام على ذمة تحقيق الشكوى المقدمة ضده بشأن استلامه صكوكا تقدر بـ 450 الف دولار كمبالغ (رشى) من شركة (داو الجميح) العاملة في الاستثمار في قطاع الكهرباء بالبصرة.

 وقال مصدر في مجلس المحافظة إن "رئيس المجلس استلم إبلاغا (استقدام) الى محكمة النزاهة بشأن الصكوك الحاملة اسمه وخلال التحقيق معه طوقت قوات سوات، المحكمة وابلغت حماية رئيس المجلس بعدم التدخل ووقفت، رئيس المجلس خمسة أيام بحسب قرار القاضي .

يذكر ان رئيس المجلس رفض في وقت سابق خصخصة الكهرباء او شراءها كونها ستثقل كاهل البصرة بديون كبيرة وصرح في وقت سابق بأن الشركة التي اتفقت معها الوزارة والمسمى شركة (داو الجميح) هي شركة متلكئة وغير رصينة.

وأعلنت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، اليوم الخميس، أن قاضي تحقيق محكمة النزاهة أمر يوم أمس باحتجاز رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني على ذمة التحقيق لاتهامه بقبول رشوة من رجل أعمال لبناني.

وذكر بيان للمحكمة أن "قاضي تحقيق قضايا النزاهة في البصرة قرر توقيف رئيس مجلس المحافظة صباح حسن محمد البزوني وفق المادة 307 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل للفترة من 5/7/2017 ولغاية 12/7/2017"، مبينة أن "ذلك لاتهامه بقبول رشوة من أحد رجال الأعمال (لبناني الجنسية)".

ولفتت المحكمة في بيانها الى أن "أوامر قبض صدرت بحق بقية المتهمين في الدعوى وفق المادة 310 من قانون العقوبات"، مضيفة أن "القضية مازالت قيد التحقيق".

وكان القيادي في كتلة ائتلاف دولة القانون في البصرة ورئيس مجلس المحافظة صباح حسن البزوني توجه يوم أمس الى محكمة النزاهة في ضوء أمر منها باستقدامه، ثم قرر قاضي التحقيق توقيفه على ذمة التحقيق، فيما خرجت قبل ساعات قليلة تظاهرة قرب المحكمة طالب المشاركون فيها بإطلاق سراحه، واعتبروا أن الدعوى المقامة ضده كيدية وناجمة عن اعتراضه على مشروع لشراء الطاقة الكهربائية.

من جهته قال رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان "اجتماع لجنة الطاقة الوزارية قرر رفض العقد الذي وقعه محافظ البصرة لعدم وجود جدوى حقيقية ولوجود شبهات فساد".

واضاف "بناء على ذلك قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي احالة ملف محافظ البصرة الى هيئة النزاهة على خلفية محاولاته زج اسماء لمسؤولين كذبا والذي يستبطن شبهات فساد عقود".

فيما كشف رعد البزوني وهو شقيق رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني عن تفاصيل جديدة تتعلق باحتجاز شقيقه أمس الاربعاء اثناء توجهه الى مبنى المحكمة الاتحادية من قبل قوات تابعة لقيادة الشرطة في عملية وصفها بالمدبرة والمبيتة.

وقال رعد والذي يعمل مديرا لمكتب البزوني في تصريح ان رئيس المجلس توجه اليوم امتثالا لاستدعاء قضائي لتدوين اقواله لكنه تفاجأ في طريقه وبعد وصوله بقليل الى المحكمة بوجود قوة كبيرة متمثلة بـ (سوات) وان قائد الشرطة اللواء عبد الكريم المياحي كان متواجدا في المبنى العدلي حيث قامت بالانتشار داخل اروقة المحكمة وانه كان للقوات الامنية علم بقرار القاضي منذ الساعة الثامنة قبل صدوره.

كما ابدى استغرابه ايضا من علم المحافظ ومكتبه بوجود امر توقيف لمدة 5 ايام بحق شقيقه منذ الصباح الباكر وقاموا بالترويج له قبل مثول البزوني امام القاضي.

واضاف ان ملابسات وظروف اعتقاله بهذه الطريقة تبث بما لا يقبل الشك انها مدبرة من قبل جهات متضررة من تسجيل صوتي سلمه رئيس مجلس المحافظة قبل يومين تثبت تورط جهات رفيعة المستوى بملف شراء الطاقة الذي تشوبه الكثير من شبهات الفساد وهدر المال العام وفقاً لقوله.

وافاد مصدر مسؤول في الحكومة المحلية بالبصرة بعد ظهر اليوم ان السلطات القضائية اوقفت رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني وفقا لاحكام المادة 307 من قانون العقوبات العراقي.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة ابدت في وقت سابق اليوم استغرابها لقرار توقيف رئيس المجلس صباح البزوني وفقا لاحكام المادة 307 من قانون العقوبات العراقي، وفيما اشارت الى ثقتها باستقلالية القضاء ونزاهته، فقد اشارت الى ان هناك العديد من ملفات الفساد وهدر المال العام يجب ان تاخذ طريقها الى دور العدالة للبت فيها.

وفي تطور لاحق اوضحت كتلة المواطن في مجلس محافظة البصرة (التي ينتمي لها المحافظ)، أن عملية توقيف رئيس المجلس صباح البزوني من قبل القضاء جاءت على خلفية تورطه بالدليل بملفات (دون ان تحددها)، مبينة انه اوقف لمدة 7 ايام على ذمة التحقيق.

واثار عقد شراء الطاقة للبصرة جدلا واسعا في الأوساط التشريعية الرقابية من جهة والتنفيذية من جهته أخرى حيث يرفض مجلس المحافظة تمرير المشروع في حين يرى ديوان المحافظة ضرورة إبرامه لحاجة المحافظة إليه.

واوضحت وثيقة صادرة من رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، اليوم الخميس، عن توقيف رئيس مجلس البصرة صباح البزوني 7 ايام لأتهامه بقبول رشوة من رجل اعمال لبناني

وبينت الوثيقة، ان قاضي تحقيق النزاهة في البصرة قرر توقيف رئيس مجلس البصرة صباح حسن محمد البزوني وفق المادة 307 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة القرار 160 لسنة 1983 وللفترة من 2017/7/5 ولغاية 2017/7/12 وذلك لأتهامه بقبول الرشوة من احد رجال الاعمال (لبناني الجنسية).

واضافت الوثيقة، ان قاضي تحقيق النزاهة اصدر امر قبض بحق باقي المتهمين في الدعوة وفق المادة 310 من قانون العقوبات علما ان القضية مازالت رهن التحقيق.

 وذكر مصدر ان الشركة المذكورة حولت مبلغا ماليا  قدره مئه الف دولار امريكي الى حساب المدعو مرتضى عبد الله غضيب  و منه  يسلم رسميا اي المبلغ كما في نص الحوالة البنكية يسلم ليد صباح البزوني.

 المصدر اشار الى ان هيئة النزاهة في البصرة  تلقت  نسخة من الحوالة البنكية  التي تم التأكد من استلامها رسميا ولم يتم ارجاعها قط بتاريخ  23 فبراير  2017 وتم استلامها يوم 25 فبراير من البنك التجاري العراقي فرع البصرة محولة من حساب مصرفي اماراتي في دبي يعود لشركه داو الجميح.

واشار المصدر ايضا الى ان هيئة نزاهة البصرة ثبتت افادة شاهد متورط بدفع رشوة لصباح البزوني مقابل تسهيل اعمال تجارية في البصرة في ما تحقق هيئه نزاهة البصرة بوجود شخصيات مرتبطة بالبزوني متورطة بتقاضي رشاوى  من الشركات  السعودية والاجنبية الاستثمارية  العاملة في محافظة البصرة مقابل اصدار موافقة على استمرار عملها.

جدير ذكره ان الحكومة السعودية قدمت شكوى على لسان سفير العراق في الرياض  تم تقديمها الى رئيس الوزراء حيدر العبادي اثناء زيارته للسعودية مفادها انا رئيس مجلس محافظة البصرة يبتز الشركات السعودية. انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات